القصر
العالم العربي

محكمة العدل الدولية تدين ميانمار بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الروهينجا

محرر العالم العربي 3 دقيقتان قراءة

قضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بأن الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017 ترقى إلى جريمة إبادة جماعية برعاية الدولة.

وخلص القضاة في قرارهم اليوم الخميس (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026) إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل والعنف الجنسي واسع النطاق وتدمير القرى تشير إلى وجود نية لتدمير "جزء كبير" من جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية، وهو ما يحقق المعيار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.

ويعد القرار سابقة بارزة في القضاء الدولي، إذ إنها المرة الأولى التي تُحمّل فيها محكمة العدل الدولية دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.

قتل جماعي واعتداءات واسعة النطاق

وقالت المحكمة إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق، إضافة إلى انتهاكات خطيرة بحق الأطفال واستهداف المدنيين الفارين من العمليات العسكرية.

كما خلص الحكم إلى أن الجيش أضرم النار في مئات القرى أو دمّرها خلال العمليات التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان إلى بنغلادش المجاورة.

ورأت هيئة القضاة أن هذه الأفعال لم تكن حوادث منفصلة، بل جزءاً من حملة منظمة استهدفت جماعة الروهينجا.

انتصار قانوني لجامبيا والروهينجا

وجاء الحكم بعد سبع سنوات من رفع جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، دعوى ضد ميانماربموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ورحبت أوساط من الروهينجا بالقرار، واعتبرته لحظة تاريخية للاعتراف بمعاناة الأقلية المسلمة التي تعرضت للتهجير والاضطهاد لعقود.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية عام 2017 أدت إلى فرار ما لا يقل عن 700 ألف من الروهينجا إلى بنغلادش، حيث يقيم كثير منهم حتى اليوم في مخيمات للاجئين.

تعويضات وحق العودة

وأكدت المحكمة أن ميانمار ملزمة بتقديم تعويضات للروهينجا عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم، على أن تُحدد تفاصيل تلك التعويضات في مرحلة لاحقة.

كما طالبت بالسماح بعودة النازحين بصورة آمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية، والعمل على لمّ شمل الأسر التي تفرقت بسبب الأحداث.

وأحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف.

تداعيات تتجاوز ميانمار

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم قد يشكل مرجعاً مهماً في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية مستقبلاً، نظراً لندرته وصعوبة إثبات "النية" المطلوبة قانونياً لإدانة دولة بهذه الجريمة.

ولم تعترف المحاكم الدولية بوقوع إبادة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية إلا في حالات محدودة، من أبرزها رواندا عام 1994 وسريبرينيتسا في البوسنة عام 1995 وجرائم الخمير الحمر في كمبوديا.

وفي حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم واعتبره تجسيداً للعدالة الدولية، أعلنت بريطانيا عزمها إثارة القضية في مجلس الأمن، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تدرس القرار قبل إعلان موقفها الرسمي.

اقرأ النسخة الكاملة