أسقطت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأسول، التابعة لسرية تنغير، مساء اليوم الخميس، عصابة إجرامية من ذوي السوابق القضائية تنشط في مجال النصب والاحتيال؛ وذلك إثر نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف أفرادها متلبسين داخل مركز جماعة أسول.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث بأن الموقوفين، الذين يبلغون من العمر ما يناهز العقد الرابع، ينحدرون جميعا من مدينة الريش التابعة لإقليم ميدلت؛ بينما لا يزال شخص آخر يشتبه في ارتباطه بالنشاط الإجرامي ذاته في حالة فرار وتجري الأبحاث لتحديد مكان وجوده.
ولم يقتصر نشاط الشبكة على هذا الحد؛ بل كشفت التحريات أن أفرادها اعتمدوا سيناريوهات احتيالية غريبة لاستدراج الضحايا، حيث أوهموا ضحاياهم بأن قنينة زجاجية عادية لإحدى شركات زيت المائدة تساوي 500 مليون سنتيم، مدعين ضرورة أداء مبالغ مالية لاقتناء أدوات وبخور خاصة بدعوى “طرد الجن” المرتبط بها.
ومكن هذا الأسلوب الاحتيالي أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ 11 مليون سنتيم من أحد الضحايا القاطنين بضواحي مركز جماعة أسول، بعدما نجحوا في استمالته وإقناعه بجدوى الطقوس والمبالغ المطلوبة لإتمام العملية الوهمية.
وأسفرت عملية التدخل والتفتيش، التي أشرف عليها رئيس مركز الدرك الملكي بأسول، عن حجز القنينة الزجاجية المستعملة في النصب، إلى جانب معطيات ومرتكزات أخرى مرتبطة بالملف، جرى إخضاعها للبحث القضائي لتحديد كافة خيوط هذا النشاط الإجرامي وامتداداته المحتملة.
وبالتوازي مع ذلك، أظهرت الأبحاث المنجزة أن الموقوفين لم يقتصروا على ضواحي أسول؛ بل نفذوا عمليات نصب مماثلة استهدفت عددا من الضحايا بمدينة الريش ونواحيها، مستغلين ثقة المواطنين وسذاجة البعض أمام ادعاءات الثراء السريع والطقوس الخرافية.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المتوفرة بأن مصالح الشرطة بمدينة الريش توصلت بدورها بشكايات متعددة تتعلق بالأشخاص أنفسهم؛ ما يعزز تعدد الوقائع المنسوبة إلى الشبكة ويؤكد اتساع دائرة شكايات المتضررين، فيما ينتظر أن تتقاطر شكايات أخرى على مركز الدرك الملكي بأسول فور علم الضحايا بتوقيفهم.
وجرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير؛ وذلك قصد تعميق التحريات وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكشف هوية باقي المتورطين، وعلى رأسهم الشخص الهارب.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر