مجلس الصحافة يحين ملفات المؤسسات

طالبت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية بموافاة إدارة المجلس بملفاتها القانونية، في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، وذلك بهدف تحيين وضبط قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه المؤسسات.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.

وتتولى اللجنة، بموجب هذه المقتضيات، دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، ورصد الإكراهات التي تواجهها، إلى جانب تتبع الدعم العمومي الموجه إليها.

كما تشمل اختصاصاتها الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات الصحافية، ومتابعة أوضاع العاملين بها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، والعمل على الرفع من أدائهم المهني والفني، وتشجيع تحسين أوضاعهم المادية، بتعاون وشراكة مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.

وتضطلع اللجنة أيضا بإعداد تصورات ومقترحات تروم تجاوز معضلات الاستثمار في القطاع والمشاكل التي تواجه المقاولات الصحافية، وفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع ومؤسساته، على أن ترفع هذه المقترحات إلى المجلس، بواسطة رئيسه، للتداول بشأنها وإقرارها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية، في إطار المهام الاقتراحية والاستشارية المنوطة بالمجلس.

وبخصوص الوثائق المطلوبة، حدد البلاغ ستة مستندات يتعين على المؤسسات المعنية الإدلاء بها، وهي نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة.

كما يتعين تقديم شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن قائمة الصحافيين العاملين بالمؤسسة والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.