صندوق المعونة الوطنية يوضح لرؤيا أسباب إيقاف مخصصات أسرة في غور الصافي بعد 20 عاما من الانتفاع
- أبو حشيش: تجاوز الدخل حاجز 841 دينارا وراء إيقاف معونة أسرة ذوي الاحتياجات بغور الصافي.
أوضح الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، محمود أبو حشيش، حيثيات وأسباب إيقاف المخصصات المالية الشهرية البالغة خمسين دينارا أردنيا عن أسرة مواطن في منطقة غور الصافي التابعة لمحافظة الكرك، عقب شكوى عرضها المواطن بكر حول انقطاع الدعم دون معرفته بالأسباب؛ مؤكدا أن قرار الإلغاء جاء تطبيقا صارما لأحكام التعليمات النافذة بعد تجاوز دخل العائلة الحد الأعلى المسموح به للانتفاع، واستنفاد كافة المدد القانونية الممنوحة لها.
وكشف أبو حشيش، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا"، أن الأسرة المعنية تتكون من والدة أرملة وثلاثة شباب في سن العمل، إضافة إلى ابن مريض ينتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث كانت العائلة تتلقى رواتب الدعم الشهري بشكل منتظم لمدة عشرين عاما متواصلة منذ عام 2006 وحتى تعليق الصرف في شهر أيلول سبتمبر 2026، انطلاقا من حرص الصندوق على رعاية الحالات المرضية والأسر العفيفة طوال تلك الفترة الزمنية.
وأفاد الناطق الإعلامي أن عمليات التدقيق والمطابقة السنوية مع السجلات المركزية للدولة أظهرت أن مجموع الدخل الشهري للأسرة ارتفع ليبلغ 841 دينارا أردنيا، وهو دخل متأت من عمل الأبناء الشباب وخاضع لمظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ مما أدى إلى تجاوز عتبة الاستحقاق المالي المحددة للبرنامج، موضحا أن كوادر الصندوق لم توقف المعونة بصورة مفاجئة، بل منحت الأسرة مهلة زمنية قانونية امتدت لاثني عشر شهرا كاملا عقب تجاوز الدخل، وفقا للأطر التشريعية التي تراعي مصالح المنتفعين لترتيب أوضاعهم المعيشية قبل صدور القرار الإداري.
وشدد أبو حشيش على أن صندوق المعونة الوطنية يلتزم بمعايير واضحة وشفافة تقوم على النزاهة والعدالة الاجتماعية؛ بهدف توجيه الموارد المالية والمخصصات الحكومية للعائلات الأشد فقرا وعوزا في كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى أن ارتفاع مستوى دخل الأسرة فوق حاجز العتبة يفرض قانونا إعادة توجيه هذه المعونات لأسر أخرى تنتظر الدعم في قوائم الانتظار ولا تملك أي مصادر للدخل، مع التأكيد على استمرار الصندوق في فتح أبواب التواصل لتوضيح الحيثيات لكافة المواطنين والرد على استفساراتهم بكل مهنية ومسؤولية، صونا لحقوق الفئات المستحقة وترسيخا لمبدأ الشفافية في صرف أموال الدعم الحكومي.