يرتبط استقرار سوق البطاطا في الجزائر، رغم الإمكانيات الإنتاجية التي باتت تتوفر عليها البلاد، بمدى القدرة على تنظيم هذه الشعبة وضبط العلاقة بين حجم الإنتاج واحتياجات السوق، في ظل اختلالات تتسبب تارة في تسجيل فائض يؤدي إلى خسائر للفلاحين، وتارة أخرى في نقص العرض وارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة، في تصريح خصّ به “الشروق أونلاين”، أن الإشكال الذي تواجهه شعبة البطاطا لا يتعلق بضعف القدرات والإمكانيات الإنتاجية، وإنما بسوء التسيير وغياب المتابعة الميدانية والرقابة، مشيرا إلى أن هذه المادة التي وصفها بـ”سيدة المائدة” تمثل عنصرا أساسيا في الغذاء الوطني، وتعول عليها الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح المتحدث أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في إنتاج البطاطا بعد مصر، وأن زراعة هذه المادة لم تعد مقتصرة على الولايات التقليدية التي كانت تتكفل بالجزء الأكبر من الإنتاج، على غرار مستغانم ومعسكر والشلف وعين الدفلى، بل توسعت لتشمل مختلف مناطق البلاد، مع بروز ولايات الجنوب في هذا النشاط.

وفي هذا السياق، لفت بوخالفة إلى المكانة التي باتت تحتلها ولاية الوادي، التي تمكنت في بعض المواسم من توفير نحو 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من البطاطا، إلى جانب توسع الإنتاج في ولايات الجنوب الغربي، على غرار البيض والنعامة، ووصوله حتى إلى مناطق مثل حاسي مسعود، ما يعكس اتساع القدرات الإنتاجية وتزايد اهتمام الفلاحين بهذه الشعبة عبر مختلف الولايات.

غير أن هذا التطور في حجم الإنتاج وانتشاره الجغرافي لم يمنع تسجيل اختلالات حادة في السوق، تجلت مؤخرا في الارتفاع الكبير لأسعار البطاطا، التي تجاوزت 200 دينار للكيلوغرام، وفق الخبير، الذي أرجع ذلك أساسا إلى غياب التنظيم والتخطيط المسبق، وعدم التوفيق بين الكميات المنتجة والاحتياجات الفعلية للسوق.

وأشار بوخالفة إلى أن هذه الاختلالات تضع الفلاح والمستهلك في مواجهة مشكلتين متعاكستين، إذ يؤدي الإنتاج الفائض، في غياب آليات لامتصاصه وتسويقه، إلى تلف كميات من المحصول وتكبد المنتجين خسائر مالية، بينما يتسبب نقص العرض في فترات أخرى في التهاب الأسعار، بما يجعل اقتناء هذه المادة الأساسية عبئا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد الخبير على ضرورة إخضاع شعبة البطاطا لدراسة اقتصادية دقيقة تحدد الإمكانيات الإنتاجية المتاحة على المستوى الوطني، وحجم احتياجات السوق، والكميات الواجب إنتاجها في كل موسم، بما يسمح بوضع برامج زراعية واضحة وتفادي الإنتاج العشوائي الذي يخل بتوازن السوق، سواء من خلال وفرة غير مستوعبة أو نقص يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن غياب الرؤية الواضحة بشأن تسويق المحصول وامتصاص الفائض يدفع بعض الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة، خشية عدم تمكنهم من تصريف إنتاجهم وتحمل خسائر إضافية، موضحا أن بعضهم يفضل استغلال نصف المساحة التي يمتلكها وترك النصف الآخر دون زراعة، لتقليل حجم الإنتاج وتفادي مخاطر فائض العرض وانخفاض الأسعار.

وفي المقابل، اعتبر بوخالفة أن قرار الدولة إنشاء شركة وطنية تتولى تسيير فائض الإنتاج واقتناء المحاصيل بأسعار ترضي الفلاحين يمثل خطوة مهمة لتجاوز هذه الإشكالية، من خلال توفير ضمانات لتسويق المنتوج وتشجيع المستثمرين والفلاحين على استغلال كامل الأراضي المخصصة لزراعة البطاطا، بدل تقليص المساحات بسبب مخاوف عدم تصريف المحصول.

وتتصل هذه المقاربة بالتوجهات الرامية إلى إعادة تنظيم القطاع الفلاحي، من خلال تحسين الإحصائيات المتعلقة بمختلف الشعب وتوفير بيانات دقيقة عن الإنتاج والاحتياجات، إلى جانب محاربة حبس المنتجات الزراعية، والتحضير المبكر للمواسم الفلاحية، وتوفير العتاد اللازم، ومنع ترك الأراضي دون استغلال. وهي من بين المحاور التي جرى التأكيد عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في إطار تحسين التحكم في الإنتاج والتموين ومكافحة الاختلالات التي تمس الأسواق.

كما تبرز أهمية غرف التبريد في هذا المسار، باعتبارها وسيلة لامتصاص فائض الإنتاج خلال فترات الوفرة وتخزينه لإعادة طرحه عندما يتراجع العرض، بما يساعد على تجاوز الفجوات الموسمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار. غير أن نجاح هذه الآلية يتطلب تسييرا منظما للمخزونات وشفافية في تحديد الكميات المخزنة وتوقيت تسويقها، مع مراقبة الممارسات التي قد تحول التخزين إلى وسيلة لحبس المنتوج والمضاربة.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة الموسمية لإنتاج البطاطا، إذ تبرز فترة الفراغ البيني عادة خلال أكتوبر ونوفمبر، بعد نهاية جني المحصول الصيفي وقبل دخول المحصول الموالي، بينما يُنتظر أن يبدأ جني محصول الجنوب، خصوصا بولاية الوادي، أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر، على أن تبلغ وفرة الإنتاج ذروتها خلال جانفي وفيفري، بما قد يدعم تموين السوق ويخفف الضغط على الأسعار.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 إلى أن الإنتاج السنوي للبطاطا في الجزائر يتراوح بين 4.3 و4.6 ملايين طن، ما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا بعد مصر. وتتباين تقديرات استهلاك الفرد بحسب طريقة الاحتساب، إذ تتراوح بين 60 و72 كيلوغراما سنويا عند احتساب الاستهلاك المباشر الصافي، وبين 100 و111.5 كيلوغراما عند اعتماد إجمالي المحصول الموجه للسوق المحلية.

ويرى بوخالفة أن تنظيم هذه الشعبة وتوفير ضمانات لتسويق الإنتاج من شأنهما تشجيع الفلاحين على رفع مردوديتهم واستغلال المساحات المتاحة، بما يسمح بتحقيق وفرة مستدامة وتفادي الأزمات التي عرفتها السوق. ويقوم الرهان، بحسبه، على معادلة تضمن للفلاح تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وفي الوقت نفسه تمكين المستهلك من اقتناء البطاطا، باعتبارها مادة أساسية، بأسعار تتماشى مع قدرته الشرائية.