سجل التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2025، أكثر من 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال السنة، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية.
ورصد التقرير اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، من خلال منع التجمعات السلمية والاستعمال المفرط للقوة والاعتقالات الجماعية والمتابعات والمحاكمات القضائية، فضلا عن التضييق والتشهير والتهديد الذي طال صحافيين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء رقميين.
وأوضحت الجمعية أن شباب «جيل زد» نالوا النصيب الأوفر، إذ تجاوزت حصيلة التوقيفات التي وثقتها 5780 شخصا، فيما أخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من هوياتهم، كما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، توبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات شملت عددا كبيرا من القاصرين، واستمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات، كما امتدت إلى المنازل، في ظروف اعتبرت الجمعية أنها تثير مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة.
كما سجلت الجمعية كذلك استمرار اعتقال ومتابعة صحافيين ومدونين ومدونات ونشطاء بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية إنجاز تحقيقات صحفية والمشاركة في احتجاجات سلمية، مشيرة إلى أن مجموع الحالات التي أحصتها في هذا السياق يقارب 79 معتقلا ومعتقلة، فضلا عن عشرات المتابعين في حالة سراح أو الصادرة في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ، وتشمل هذه الحالات أشخاصا حوكموا قبل سنة 2025، من بينهم النقيب محمد زيان، إلى جانب استدعاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية لا تزال مفتوحة.
واعتبرت الجمعية أن عددا من هذه الملفات يندرج ضمن حالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة الحق في الرأي والتعبير، منتقدة توظيف مقتضيات القانون الجنائي وتهم فضفاضة وواسعة التأويل، من قبيل «إهانة مؤسسات الدولة» و«المس بالمقدسات» و«الإساءة إلى مؤسسات دستورية» و«التحريض على التظاهر» و«المساس بالوحدة الترابية»، بما يؤدي إلى تجريم الآراء والمواقف المنتقدة، وتحويل القضاء الجنائي إلى أداة لتقييد الحريات وملاحقة الأصوات المخالفة.
كما انتقد التقرير تعرض ما لا يقل عن 17 عضوا بالجمعية، على المستويين المركزي والمحلي، للتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، وأيضا استمرار الاعتقال طويل الأمد في قضايا ذات خلفية سياسية، من بينها 19 معتقلا من مجموعة «أكديم إزيك» وخمسة معتقلين من مجموعة بلعيرج.
وعن الاختفاء القسري ومجهولي المصير، تحدث التقرير عن استمرار وجود نحو 60 حالة عالقة، إضافة إلى 111 من طلبة المدرسة العسكرية السابقة بأهرمومو، وأشار إلى أن الهيئات الأممية المعنية بالاختفاء القسري ومجهولي المصير تتحدث عن أعداد أكبر، مستحضرا ما أورده التقرير السنوي لفريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي لسنة 2019، بشأن وجود 153 حالة عالقة تخص المغرب.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر