أعادت الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026 عددا بارزا من الوجوه البرلمانية السابقة إلى واجهة المشهد الانتخابي، بعدما قررت خوض غمار المنافسة من جديد، مفضلة هذه المرة الانتقال أو العودة إلى المجالس الشعبية الولائية التي استقطبت النسبة الأكبر من هذه الترشيحات.

وتتوزع هذه الأسماء البارزة على مختلف ولايات الوطن وتشكيلات حزبية متباينة؛ حيث يخوض زغيمي حمزة، العهدة النيابية (2021-2026)، المنافسة لعضوية المجلس الشعبي الولائي باسم حزب جبهة التحرير الوطني بولاية البليدة، فيما يسعى زميله السابق حيدرة حمزة، إلى دخول المجلس الشعبي الولائي بولاية مستغانم في قائمة حزبه حركة البناء الوطني.

ويعود عبد الحفيظ بومحروق إلى سباق المحليات من بوابة قائمة "تجمع أمل الجزائر" بولاية جيجل، مستندا إلى رصيد سياسي كبير وخبرة واسعة متراكمة (رئاسة بمجلسين بلديين)، إلى جانب عضويته السابقة بالمجلس الشعبي الوطني عن عهدة (2012-2017). وفي رسالته للناخبين التي ضمنها إعلانه الانتخابي، أكد بومحروق بوضوح أنه لن يبيع الأحلام ولن يدّعي بأن كل شيء سيتغير بين عشية وضحاها، مشددا على أن التزامه يرتكز بشكل أساسي على الإنصات الجيد لمطالب المواطنين المشروعة، ومتابعة الملفات التنموية بجدية، واستعمال الصلاحيات المتاحة لإيجاد الحلول الفعالة للمشكلات اليومية، مع البقاء أوفياء دائما لمبدأ الصالح العام.

كما أعلن النائب السابق حبشي حسين ترشحه باسم جبهة التحرير الوطني للمجلس الشعبي الولائي لولاية مسعد، مستحضرا في إعلانه خصوصية هذه الولاية الفتية باعتبار ميلادها فرصة تاريخية وتحديا يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين والتكامل لتحقيق التنمية المنشودة عبر مختلف البلديات، ومؤكدا في بيان توضيحي لاحق أن المساندة الحقيقية يجب أن تقوم على أساس البرامج والكفاءة والنزاهة وخدمة الصالح العام بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو خطابات جهوية وعروشية لا تخدم المصلحة العامة.

والتحق يزيد بن حمودة، صاحب عهدة (2021-2026)، بقائمة حزب جبهة المستقبل في ولاية جيجل، معتبرا أن قراره بالترشح يغذيه مسار مهني وسياسي ونيابي طويل راكم خلاله تجربة ومعرفة ميدانية دقيقة بواقع الناس وانشغالاتهم، ومؤكدا أنه لا يبحث عن موقع إضافي يضمه إلى مساره، بل يقترح ما حصيلته وتجربته لخدمة ولايته وأهله بصدق والتزام.

وفي السياق ذاته، أعلن نور الدين حطاب (عهدة 2021-2026) دخوله المنافسة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة عن قائمة حركة مجتمع السلم، إيمانا منه بأهمية العمل المتواصل والتعاون المستمر لاستكمال مسار التنمية وتحقيق الأفضل للسكان.

وتضم قائمة العائدين إلى المحليات أيضا أسماء أخرى، مثل رشيد بلقط، نائب جبهة التحرير بولاية سطيف للعهدة (2021-2025) مرشحا هذه المرة ضمن قائمة جبهة التجمع الوطني الديمقراطي، وميلودي رشيد عن جبهة التحرير الوطني بالمدية، ومواز أحمد الذي عاد إلى السباق بقرار قضائي في ولاية تيسمسيلت منافسا على مقعد بالمجلس الولائي، فضلا عن جوادة لخضر عن حركة مجتمع السلم بولاية سطيف.

ولم يبتسم الحظ لعشرات النواب السابقين الذين سقطوا في امتحان سلطة الانتخابات، حيث تم إقصاء العديد من الراغبين في المنافسة، دفعت بأحدهم (عضو مجلس الأمة الأسبق محمود قيساري) إلى رفع رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية يشكو فيه حرمانه من خوض السباق الانتخابي في ولاية الأغواط.

وتشكل المجالس البلدية والولائية عموما محطة رئيسية وإستراتيجية للسياسيين، سواء بالنسبة للراغبين في خوض سباق مجلس الأمة لاحقا، أو للباحثين عن اكتساب خبرة سياسية وإدارية معمقة تتيح لهم التعرف عن قرب على خبايا تسيير الجماعات المحلية، والتعامل المباشر مع تحديات التنمية اليومية، ومعالجة الاحتجاجات الاجتماعية، وتلبية تطلعات مواطنين أصبحوا أكثر تطلبا ومظلومية.