القصر
العالم العربي

باراغواي.. توجيه تهمتين للرئيس المعزول على خلفية انهيار بنك "أوينو"

محرر العالم العربي 3 دقيقتان قراءة

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، قالت نانسي سالومون، المدعية العامة الرئيسية المعنية بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إن بينيا سيخضع للتحقيق بتهمتي خيانة الأمانة وإساءة إدارة الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.

ويمثل عزل بينيا أزمة كبرى لباراغواي، التي عادت إلى الحكم الديمقراطي في عام 1989. ومنذ ذلك الحين، ظل هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة يخضع في الغالب لحكم حزب كولورادو المحافظ، الذي كان بينيا عضوا فيه.

وقال المدعون العامون إن الرئيس السابق قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن إذا ثبتت إدانته بالجريمتين، وطلبوا من القاضي تجميد أصول بينيا وإيداعه السجن ريثما تستمر التحقيقات.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، استجاب القاضي الباراغواياني هومبرتو أوتازو لهذا الطلب، وقال إن بينيا سيحتجز في قاعدة عسكرية أثناء استمرار التحقيقات، من أجل "ضمان امتثاله" للتحقيق المتعلق بمكافحة الفساد.

ويوم الثلاثاء، تدخلت الجهات الرقابية في باراغواي في بنك أوينو، حيث جمدت حسابات ما يقرب من 3 ملايين عميل، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية أسفرت عن قيام الكونغرس ليل الجمعة في البلاد بعزل بينيا.

وفي وقت سابق، تم استجواب بينيا من قبل المدعين العامين في مقر النيابة العامة، بالعاصمة أسونسيون. ولم يكن الرئيس السابق مقيد اليدين، لكنه كان محاطا بحراسة من الشرطة.

المصدر: روسيا اليوم (RT)+ أ ب

إقرأ المزيد

باراغواي.. توقيف الرئيس السابق سانتياغو بينيا

أوقف القضاء الباراغواياني الرئيس السابق سانتياغو بينيا في مقر إقامته الخاص في أسونسيون، على خلفية قضية مصرف "أوينو".

مجلس شيوخ باراغواي يعزل الرئيس سانتياغو بينيا

عزل مجلس شيوخ باراغواي الرئيس سانتياغو بينيا، الجمعة 6 نوفمبر، بعد إدانته في محاكمة برلمانية على خلفية الأزمة المالية المرتبطة ببنك Ueno.

استقالة رئيس باراغواي سانتياغو بينيا على خلفية فضيحة مصرفية

أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته على خلفية فضيحة مصرف "أوينو"، بعد احتجاجات طالب فيها مودعون بإعادة أموالهم.

أزمة بنك "أوينو" الرقمي تشعل باراغواي

خلق انهيار بنك "أوينو" الرقمي في باراغواي أزمة مالية وسياسية بعد قرار البنك المركزي تصفيته على خلفية انخفاض رأسماله دون نصف الحد الأدنى القانوني.

اقرأ النسخة الكاملة