أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكما يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 لسبق الفصل بذلك بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.