بدأ الشتاء، ومعه حوادث الانزلاق على الطرق، وهو ما يفرض على السائقين التأكد من سلامة إطارات سياراتهم. فما أوّل ما ينبغي أن يفكروا فيه عند شراء الإطارات؟

التاريخ والحالة الفنية

تغيير الإطارات يشبه أيّ إجراء ميكانيكي آخر، ولا يمكن تأجيله حفاظاً على سلامة السائق والركاب. وعند شراء إطار جديد يجب التأكد من تاريخ صنعه المدوّن على جانبه، وألا يكون عمره أكثر من سنة واحدة، إذ إن الإطارات تتأثر بعوامل التخزين والحرارة حتى لو لم تُستخدم على الطريق.

أما تلك المستعملة، فعلى الرغم من انخفاض أسعارها والإقبال الكبير عليها، فإنها تبقى أقل أماناً من الجديدة، خصوصاً إذا كانت استُخدمت لفترات طويلة أو تعرّضت لظروف تخزين غير مناسبة. لذا لا يكفي النظر إلى شكل الإطار الخارجي بل ينبغي فحص عمق النقشة المطاطية والتأكد من عدم وجود تشققات أو انتفاخات أو أضرار في الجوانب.

كذلك يُنصح السائقون بفحص ضغط الهواء في الإطارات دوريا والتأكد من مطابقته للمستوى الذي توصي به الشركة المصنّعة للسيارة. فالضغط غير المناسب يؤثر في تماسك السيارة على الطريق ويزيد احتمالات فقدان السيطرة عليها، ولا سيما عند الفرملة على الطرق المبتلة.

المستعمل يتصدر الطلب


تراوح الأسعار في السوق اللبنانية بين 50 و150 دولاراً للإطار الواحد الجديد، وبين 20 و40 دولاراً للإطار المستعمل وفقاً للنوع والمقاس والمنشأ.

وفي حديث إلى "النهار"، يقول صاحب أحد محال البيع في بيروت هادي سهيل مغبط إن أول ما يسأل عنه الزبائن هو قدرة الإطار على منع انزلاق السيارة، مشيراً إلى أن الطلب على الإطارات المستعملة أكبر بكثير منه على الجديدة، بفعل الفارق في الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلكين.

ويحذّر من أن "شراء إطار قديم أو غير صالح للاستخدام قد يعرّض السائق لحادث مروري تكون كلفته أكبر بكثير من سعر مجموعة إطارات جديدة". ويضيف أن "وجود المعاينة الميكانيكية سابقاً كان يدفع أصحاب السيارات إلى الانتباه سنوياً إلى حالة إطاراتهم وتبديلها عند الحاجة".

وفي ما يتعلق بالرقابة، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الأسعار في الأسواق والتحقق من التزام القوانين ذات الصلة، فيما تقع على عاتق الرقابة الجمركية في المرفأ مسؤولية التحقق من الإطارات المستوردة وتواريخ تصنيعها لمنع دخول الإطارات القديمة السوق اللبنانية.