بعد انقضاء 13 عاما على آخر زيادة شهدتها رواتب الموظفين، كشفت الحكومة الأردنية عن إدراج زيادة شهرية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م يتوقع أن يستفيد منها نحو 700 ألف مواطن، إضافة إلى المعينين الجدد ضمن جدول تشكيلات الوظائف.

وذلك لتحسين المستوى المعيشي لأصحاب الدخول المحدودة، وتعزيز قدرتهم على مجابهة الأعباء والالتزامات الاقتصادية في ظل تحديات المعيشة اليومية.

وأقرت الحكومة في مشروع الموازنة كلفة هذه الخطوة بنحو 260 مليون دينار؛ حيث شمل القرار صرف زيادة بمقدار 30 دينارا شهريا لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار.

آلية الاحتساب وضوابط الصرف

أفادت مصادر مطلعة بأن صرف الزيادة المالية سيكون خاضعا للمحددات التالية:

بند غلاء المعيشة: ستدرج الزيادة ضمن بند «علاوة غلاء المعيشة» دون أن تدخل في أصل إجمالي الراتب الأساسي.

الاقتطاعات التأمينية: ستخضع هذه القيمة (30 دينارا) لاقتطاعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق الأصول التشريعية النافذة.