يستهدف إنشاء سجل وطني موحد للعمالة.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون بشأن تنظيم العمالة اليومية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة اليوم مشروع قانون مقدمًا من النائب علي خليفة و60 نائبًا، بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.

تسجيل مجاني وبطاقة إلكترونية وتأمين اجتماعي

ويستهدف مشروع القانون الجديد بشأن تنظيم تشغيل ونقل العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية، وتوفير الحماية القانونية والتأمينية لها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، بما يضمن حقوق ملايين العمال ويحد من الاستغلال والوساطة غير المشروعة.

ويستهدف المشروع إنشاء سجل وطني موحد للعمالة ومنصة إلكترونية مجانية لتسجيل العمال وربطهم بأصحاب الأعمال وفرص التشغيل، مع إصدار بطاقة تشغيل إلكترونية تتضمن بيانات العامل ومهنته وأيام عمله وأجوره ومدد اشتراكه التأميني.

كما ينظم المشروع عمل شركات تشغيل العمالة ويشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، ويحظر تحميل العامل رسوم توظيف غير قانونية أو حرمانه من مستحقاته، مع إلزام جهات التشغيل وأصحاب الأعمال بضمان الحقوق العمالية والتأمينية، وتنظيم نقل العمال وتوفير الحماية من الاستغلال والتمييز.