وزير العدل الأميركي: مستعدون لحماية مسؤولي إدارة ترامب
وقال بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".
وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين، وعين أخيرا كبيرا لموظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.
في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات بمجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحامٍ شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون، وليس حماية الرئيس وحلفائه.
ووصف ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة"، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية خلال فترة رئاسته.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.
لكن وصول هذه الإجراءات إلى خواتيمها يبقى محل شك، نظرا إلى ضرورة حصولها على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقرار إقالة الرئيس أو أي مسؤول مستهدف.
وقال بلانش، وهو محامٍ شخصي سابق لترامب، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن "الدفاع عن الإدارة هو جزء من مهامي كوزير للعدل".
وأضاف أنه في حال استُهدف ستيفن ميلر، الذي يعتبر مهندس السياسة المتشددة حيال المهاجرين، وعين أخيرا كبيرا لموظفي البيت الأبيض، فإن وزارة العدل ستكون حاضرة للدفاع عنه.
وأوضح أن الأمر لا يقتصر على ميلر، بل يشمل أي وزير أو مسؤول في السلطة التنفيذية.
في المقابل، اتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو في لجنة الرقابة والتحقيقات بمجلس النواب، وزير العدل بالتصرف كمحامٍ شخصي للرئيس، معتبرا أن مهمته هي تطبيق القانون، وليس حماية الرئيس وحلفائه.
ووصف ترامب بأنه "الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة"، متهما عائلته بتحقيق مكاسب مالية خلال فترة رئاسته.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه ترامب واقعا سياسيا جديدا بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، ما يمنحهم القدرة على فتح تحقيقات برلمانية واسعة قد تتضمن إصدار مذكرات استدعاء بحق مسؤولين حكوميين.
لكن وصول هذه الإجراءات إلى خواتيمها يبقى محل شك، نظرا إلى ضرورة حصولها على غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإقرار إقالة الرئيس أو أي مسؤول مستهدف.