وزير الشؤون القانونية فياض القضاة لـرؤيا: تفاصيل تعديلات قانون منع الإرهاب وتغليظ العقوبات

• وزير الشؤون القانونية عبر "نبض البلد": مضاعفة الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب إلى 10 سنوات وحرمان المدانين من الامتيازات.
• مجلس الوزراء يقر تعديلات قوانين مكافحة الإرهاب.. والقضاة يوضح تفاصيل تشديد العقوبات وإلغاء الدمج.

وجهت الحكومة الأردنية ضربة حاسمة للإرهاب، عبر إقرار حزمة تعديلات قانونية جوهرية تستهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع التطرف.

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية، الأستاذ الدكتور فياض القضاة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات حاسمة لإدخال تعديلات على ثلاثة قوانين رئيسية تشمل قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، استجابة للمطالب الشعبية بحماية السلم الأهلي عقب الجرائم البشعة التي استهدفت الوطن.

وأوضح القضاة خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، أن التعديلات المقترحة على قانون منع الإرهاب تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات، ليرتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات كحد أدنى، مع وصول العقوبات في الجرائم الأشد خطورة إلى 15 عاما وحتى الإعدام.

وأشار إلى أن المحاكم ستعتمد مبدأ "جمع العقوبات" بدلا من دمجها؛ مما يعني أن من يرتكب عدة أفعال إرهابية ستضاف عقوباته لتصل إلى مدد طويلة قد تبلغ 35 عاما على غرار الأنظمة الدولية بهدف تحقيق الردع العام والخاص، مشددا على أن المحرض والمتدخل والممول للإرهاب سينال عقوبة الفاعل الأصلي ذاتها دون أي تخفيف وبحد أدنى يبلغ 10 سنوات أيضا.

وفيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، كشف القضاة عن خطوة حازمة تتمثل في حرمان المدانين بقضايا الإرهاب من امتياز تخفيض العقوبة لحسن السيرة والسلوك بموجب المادة 34؛ إذ سيمضون مدة محكوميتهم كاملة دون اختزال لسنة السجن إلى 9 أشهر، باعتبارهم خطرا حتى داخل السجون بسبب محاولاتهم تجنيد نزلاء آخرين.

وأكد أن هذا الحرمان سيطبق فورا على النزلاء الحاليين بموجب تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية كونه يندرج تحت الصلاحيات التقديرية للجهات المعنية. ولم تقتصر التعديلات على فترة السجن؛ بل منحت المحكمة المختصة صلاحية فرض تدابير احترازية لاحقة بعد انتهاء العقوبة، مثل الإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، والمنع من السفر لضمان بقاء المحكوم تحت الرقابة الأمنية الصارمة.

كما شملت التعديلات قانون الأحداث لتوسيع صلاحيات التحقيق وإشراك الضابطة العدلية في التحقيق مع الأحداث المتورطين بقضايا الإرهاب للوصول إلى كامل تفاصيل الشبكات، بالإضافة إلى التصدي الحازم لجرائم خطاب الكراهية التي تعد حاضنة للأفكار التكفيرية والمتطرفة في المجتمع.