وزارة العمل تحدد الفئات الملزمة بتصاريح العمل في الأردن وتؤكد أن الضمان ليس بديلا

• العمل توضح 7 فئات ملزمة بتصاريح العمل وتؤكد: اشتراك الضمان لا يعفي من المسؤولية.

حددت وزارة العمل، يوم الأحد، الفئات الملزمة بإصدار تصريح عمل في الأردن عبر صفحتها الرسمية، موضحة الشرائح التي يتوجب عليها الحصول على تصريح عمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث شملت القائمة كل شخص غير أردني يعمل في سوق العمل الأردني، وأزواج المواطنات الأردنيات، وزوجات المواطنين الأردنيين، واللاجئين، إضافة إلى اللاجئين السوريين مع اشتراط حصولهم على البطاقة الأمنية، والرعايا اليمنيين بشرط حصولهم على إذن إقامة صادر عن وزارة الداخلية، فضلا عن أبناء قطاع غزة الذين تصدر لهم تصاريح عمل لكنهم معفون تماما من دفع الرسوم المالية

وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، قد أكد أن كل شخص لا يحمل رقما وطنيا أردنيا في سوق العمل ملزم قانونا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول، مشيرا إلى أن الاستثناء الوحيد من اشتراط استصدار هذه الوثيقة يشمل فقط أبناء الأردنيات دون غيرهم؛ حيث نبه إلى أن اشتراك العامل غير الأردني في مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يعفيه مطلقا من هذا الالتزام، ولا يشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن تصريح العمل النافذ الممنوح حصرا من قبل وزارة العمل.

وأوضح الزيود أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي يمثل استحقاقا والتزاما قانونيا يستهدف توفير مظلة الحماية التأمينية والرعاية للعمال، في حين يعد تصريح العمل الوثيقة الرسمية القانونية التي تجيز للعامل غير الأردني مزاولة النشاط المهني بصورة مشروعة داخل المملكة، وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ لافتا إلى أن حيازة العامل لرقم تأميني في سجلات الضمان لا تمنع مساءلته قانونيا في حال ضبطه يعمل دون تصريح رسمي.

وشدد الناطق الإعلامي على أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف المنشآت والقطاعات الإنتاجية؛ للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بالأحكام التشريعية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين من كلا الطرفين، داعيا جميع العمال غير الأردنيين وأرباب العمل إلى المسارعة في تصويب الأوضاع القانونية واستصدار التصاريح أو تجديدها، حفاظا على حقوقهم وتفاديا للمساءلة وعقوبات التسفير، مع التأكيد على مضي الوزارة في خطط تنظيم سوق العمل وحمايته بما يضمن حقوق أركان الإنتاج ويعزز فرص التشغيل للمواطنين الأردنيين.