علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، عقدت مساء اليوم الجمعة لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية خصص لمناقشة المذكرات التي تقدّمت بها الأخيرة في شأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، خصوصا انتخابات مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين.
ووفق معطيات استقتها الجريدة من مصادر حزبية حضرت اللقاء، فقد عرض كل حزب من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، عبر فرق أو مجموعات، المقترحات الواردة في مذكرته، بشكلٍ عام، وناقشها مع مسؤولي وزارة الداخلية، في مقدمتهم الوزير عبد الوافي لفتيت.
وأوضحت المصادر نفسها، متفاعلة مع أسئلة هسبريس، أن الاجتماع لم يشهد التركيز على جوانب قانونية أو تنظيمية بعينها، مشددة على أنه يندرج في إطار “مرحلة الإنصات إلى الفرقاء السياسيين” التي باشرتها وزارة الداخلية في إطار ورش تعديل القوانين المرتبطة بالانتخابات التي ستجرى سنة 2027، وتشمل استحقاقات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين والغرف المهنية ومندوبي المأجورين والموظفين.
وسجّلت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية يرتقب أن “تعمل على صياغة خلاصة هذه المشاورات”، مشيرة إلى أن الوزارة دعت قادة الأحزاب السياسية إلى اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل، من أجل مواصلة الإعداد لمشاريع القوانين الانتخابية المعدّلة.
يأتي ذلك وسط تحفظ شديد أبدته قيادات حزبية بشأن الكشف عن مضامين مقترحاتها لتعديل المنظومة المؤطرة للانتخابات سالفة الذكر.
وفي غضون ذلك، أفادت المعطيات المتوفّرة لهسبريس بأن وزارة الداخلية ستلتقي زعماء المركزيات النقابية، غدا السبت، لمناقشة المذكرات الاقتراحية التي تقدّمت بها هذه الأخيرة بدورها، خاصة في ما يتعلّق بانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين.
ورجّحت بعض المصادر الحزبية التي تحدّثت للجريدة، اليوم الجمعة، أن تنطلق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة خلال بداية سنة 2027.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت الأحزاب السياسية إلى تقديم مذكرات تتضمن مقترحاتها بشأن تعديل القوانين التي ستؤطر مختلف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وذلك قبل 15 نونبر الجاري.
وتشمل القوانين المعنية بالمراجعة، القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فضلا عن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بما فيها الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.
وأكدّت مصادر هسبريس أن “أمّ الوزارات” تراهن على المصادقة على مشاريع تعديل هذه النصوص القانونية قبل نهاية السنة الجارية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حددت نهاية فترة انتداب ممثلي الموظفين بالقطاع العام في 19 يونيو 2027، على أن تنتهي فترة انتداب ممثلي المأجورين في القطاع الخاص في 15 يوليوز من السنة نفسها.
ومن المرتقب، بحسب المصادر نفسها، أن تنتهي فترة انتداب أعضاء الغرف المهنية في 5 غشت 2027، وأعضاء مجالس الجماعات والجهات في 7 شتنبر 2027، على أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في 20 شتنبر من السنة ذاتها.
كما يرتقب أن تنتهي فترة انتداب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، في 7 أكتوبر 2027.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر