القصر
العالم العربي

وثائق رسمية: واشنطن سمحت بتصدير رقائق متطورة لشركات صينية

محرر العالم العربي 3 دقيقتان قراءة

كشف تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فجر اليوم الجمعة، عن وجود وثائق رسمية حديثة تُظهِر موافقة الحكومة الأميركية على طلبات قدمتها شركتا "إنفيديا" و"إيه إم دي" لشحن رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى عدة شركات صينية، من بينها كيانات يعتقد البنتاغون أنها مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأظهرت السجلات، التي كانت سرية ونشرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بقيادة الجمهوريين، أن شركات أميركية طلبت خلال فترة ستة أشهر بدءاً من كانون الأول/ديسمبر الماضي تصاريح لشحن أكثر من 3.4 مليون رقاقة إلى مجموعات صينية، شملت "علي بابا" و"تينسنت" و"بايدو" و"بي واي دي". ووافق مكتب الصناعة والأمن الأميركي على تصدير أو إعادة تصدير أو نقل 879,868 رقاقة من هذه الطلبات.

وخلال جلسة استماع للموافقة على نشر السجلات، صرح رئيس اللجنة الجمهوري برايان ماست بأن طلبات الترخيص الخاصة بشركة "إنفيديا" أدرجت شركتين معروف أنهما واجهتان لعمليات التهريب كجهات قد تتولى تركيب الرقائق في مراكز البيانات داخل الصين، مشيراً إلى أنهما شركتان وهميتان، ورغم ذلك وافق مكتب الصناعة والأمن على بيع الرقائق لهما.

ويأتي الكشف عن هذه الوثائق في وقت يطالب فيه المشرعون الأميركيون بفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات، وذلك في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، على خلفية علاقته بأليس هوانغ، المديرة التنفيذية المقيمة في سنغافورة والتي خلصت السلطات الأميركية إلى أنها جاسوسة صينية، ويُشتبه في تورطها بانتهاك ضوابط التصدير عبر تمرير معالجات "إنفيديا" إلى الصين.

من جهتها، واجهت وزارة التجارة الأميركية، التي يتبع لها مكتب الصناعة والأمن، انتقادات حادة من الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء بسبب تعاملها مع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. ووافق وزير التجارة هوارد لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، بينما من المقرر استجواب هوانغ في جلسة مغلقة بالكونغرس الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، صوت النائب الديموقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس لصالح نشر الملفات، معتبراً أن تعامل الإدارة الأميركية مع ضوابط تصدير الرقائق خلال الشهر الماضي "عرّض الأمن القومي الأميركي والتفوق التكنولوجي للخطر"، مؤكداً حق الجمهور في معرفة كيفية اتخاذ هذه القرارات.

وفي تطور منفصل، أصدر المدعي العام لولاية كاليفورنيا مذكرة استدعاء بحق شركة "إنفيديا"، لطلب معلومات حول ما إذا كانت رقائقها المتطورة أو معلوماتها السرية قد وصلت إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن ذلك.

وفيما لم ترد "إنفيديا" فوراً على طلبات التعليق، أكدت شركة "إيه إم دي" التزامها التام بقوانين ولوائح مراقبة الصادرات الأميركية وتطبيقها إجراءات صارمة لضمان الامتثال في جميع عملياتها العالمية، وذلك بالتزامن مع تراجع أسهمها بنسبة 7.7% بعد تقارير حذرت من مخاطر ارتباطاتها ببكين.

اقرأ النسخة الكاملة