هل يؤدى التزوير فى جزء من العقد إلى بطلانه بالكامل؟.. محكمة النقض توضح
هل تؤدي إضافة عبارات إلى عقد موقّع على بياض إلى بطلان العقد بالكامل؟ أم يقتصر أثر التزوير على الكلمات والعبارات التي أُضيفت بعد التوقيع؟ وما موقف محكمة النقض إذا ظل العقد محتفظًا بكيانه القانوني رغم ثبوت التزوير في جزء منه؟.
أرست محكمة النقض، في حكمها الصادر بالطعن رقم 2914 لسنة 78 قضائية، مبدأً مهمًا بشأن نطاق دعوى التزوير الأصلية وأثر الإضافات اللاحقة في العقود، مؤكدة أن ثبوت التزوير في بعض العبارات لا يستلزم بالضرورة بطلان المحرر بالكامل، متى ظل محتفظًا بكيانه القانوني المستقل بعد استبعاد الأجزاء المزورة.
متى يقتصر التزوير على العبارات المضافة في العقد؟
إذا ثبت أن هناك كلمات أو عبارات أُضيفت إلى المحرر بعد توقيعه، بمداد مغاير وفي ظرف كتابي لاحق، فإن نطاق دعوى التزوير الأصلية يتحدد في حدود ما ورد بصحيفة الدعوى من طلبات إثباتًا ونفيًا، وفقًا لما طرحه الخصوم أمام المحكمة.
هل يؤدي ثبوت التزوير في جزء من العقد إلى بطلانه بالكامل؟
لا، وفقًا للمبدأ الذي قررته محكمة النقض، إذا أثبت تقرير التزييف والتزوير أن بعض العبارات أُضيفت بعد التوقيع، وكان المحرر بعد استبعادها لا يزال محتفظًا بكيانه القانوني المستقل، ويتضمن بيانات وبنودًا صحيحة، فلا يُقضى ببطلان العقد بكامل أجزائه.
وإنما يقتصر أثر التزوير على العبارات المضافة وحدها، دون المساس بباقي بنود المحرر الصحيحة التي تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية متى توافرت شروط صحتها.
كيف تُقدر قيمة الدعوى المتعلقة بعقد يثبت حقًا عقاريًا؟
أوضح المبدأ القضائي أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة بعقد يثبت حقًا عقاريًا يخضع للقواعد القانونية المنظمة لتقدير قيمة الدعاوى، ولا يتوقف بالضرورة على الثمن الوارد في صيغة العقد وحده، بل يجب مراعاة طبيعة الحق محل النزاع والقيمة الحقيقية للعقار وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.