فتحت ولاية كاليفورنيا تحقيقًا رسميًا مع شركة إنفيديا، بعدما أصدر المدعي العام للولاية روب بونتا استدعاءً تحقيقيًا يطالب الشركة بتقديم معلومات بشأن احتمال وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة أو أسرارها التجارية إلى الصين، وسط مخاوف من انتهاك قوانين الولاية وتضليل المستثمرين بشأن المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

ويأتي التحرك في ظل تصاعد الشكوك المحيطة بعلاقات الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، مع سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تخضع لعلاقاتها المزعومة بأجهزة الاستخبارات الصينية لفحص من جانب وكالات أمريكية، وسط اتهامات غير مثبتة بأنها قد تكون مرتبطة بوزارة أمن الدولة الصينية، بينما تنفي بكين هذه المزاعم.

تحقيق في تسريب الرقائق وتضليل المستثمرين
 

ويركز استدعاء كاليفورنيا على معرفة ما إذا كانت شرائح إنفيديا المتقدمة أو معلوماتها السرية قد وصلت إلى الصين، وما إذا كانت الشركة قد قدمت معلومات مضللة للمستثمرين والجمهور بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بعلاقاتها التجارية والأمنية.

وأكد المدعي العام روب بونتا أن الشركات ملزمة بالشفافية وعدم تضليل المستثمرين، مشيرًا إلى أن مكتبه يسعى لتحديد ما إذا كانت تصرفات إنفيديا قد خالفت قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لبونتا أشار فيها إلى احتمالية فتح تحقيق في القضية، خاصة مع تزايد التساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والإدارية داخل الشركة على أمن التكنولوجيا الأمريكية.

900 ألف شريحة ذكاء اصطناعي تثير التساؤلات
 

وفي تطور آخر يزيد الضغوط على الشركة، كشفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على تصدير ما يقرب من 900 ألف شريحة متطورة للذكاء الاصطناعي من شركتي إنفيديا وإيه إم دي إلى شركات صينية، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 حتى مايو 2026، دون الكشف عن العدد الفعلي للشرائح التي وصلت إلى الصين.

ومن جانبها، أكدت إنفيديا أن الموافقات الأمريكية كانت مشروطة بضوابط صارمة وبكميات محدودة، مشيرة إلى أنها أوقفت شحن شرائح H200 إلى الصين.

وتواجه الشركة بذلك مرحلة من التدقيق السياسي والقانوني المتزايد، مع استمرار المخاوف الأمريكية بشأن انتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، واحتمالات استخدامها في مجالات تمس الأمن القومي.

ومن المنتظر أن تسهم المعلومات التي ستقدمها إنفيديا في تحديد مسار التحقيق وما إذا كانت هناك مخالفات قانونية تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركة.