هل ما زالت الشهادات مهمة في أوروبا؟ وأي الدول أكثر استعداداً للتوظيف بناءً على المهارات؟
يتغير سوق العمل باستمرار، إذ تظهر وظائف جديدة وتصبح هناك حاجة إلى مهارات جديدة. ولا تزال الشهادات الجامعية مهمة في سوق العمل الأوروبي، غير أن أصحاب العمل يولون، بحسب الخبراء، اهتماماً متزايداً لما يمكن للناس فعلاً القيام به.
ويقول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "سوق عمل يعتمد المهارات أولاً" إن "عملة سوق العمل تتحول من الاعتماد على المؤهلات التقليدية وحدها إلى تركيز أقوى على المهارات".
ويُعرف هذا باسم نهج "المهارات أولاً".
وقالت غليندا كوينتيني، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لـ"يورونيوز بزنس": "عملياً، لا يعني التوظيف القائم على مبدأ المهارات أولاً إلغاء الشهادات تماماً، بل إعطاء وزناً أكبر للمهارات التي أثبت الأفراد امتلاكها، أياً كان المكان الذي اكتسبوها فيه، لتحسين مواءمة المواهب مع الوظائف".
وأكدت الدكتورة سون-جو غوغ، المديرة البارزة في مركز ممارسات "المهارات أولاً" في جامعة سنغافورة للعلوم الاجتماعية، أن مبدأ "المهارات أولاً" لا يعني الاعتماد على المهارات فقط، بل هو مبدأ تشغيلي، إذ يستخدم الأفراد وأصحاب العمل المهارات المثبتة إلى جانب المؤهلات.
ويقيس مؤشر جاهزية واعتماد نهج "المهارات أولاً" لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مدى استعداد كل بلد لتطبيق هذا النهج.
كيف يعمل المؤشر؟
ويمنح المؤشر كل بلد درجة تتراوح بين 0 و1، وتشير الدرجة الأعلى إلى أن البلد أكثر استعداداً لتطبيق ممارسات "المهارات أولاً" ويستخدمها على نطاق أوسع.
وينظر المؤشر في مدى قدرة البلدان على تحديد المهارات وتطويرها والاعتراف بها ومكافأتها، بما يشمل تعلم الكبار، واستخدام بيانات عن المهارات، والدعم العام للتدريب، ومدى تقدير أصحاب العمل لما يمكن للعاملين أن يثبتوا قدرتهم على القيام به.
السويد وفرنسا تقودان المسار
وتسجل السويد أعلى درجة في أوروبا عند 0.70، تليها فرنسا (0.69)، والمملكة المتحدة (0.65) وبلجيكا (0.64).
وقالت كوينتيني إن "بلداناً مثل السويد وفرنسا تحقق أداء قوياً إجمالاً، رغم أنه لا يوجد مسار واحد لبناء سوق عمل يعتمد المهارات أولاً".
وأضافت: "تتميز السويد، على سبيل المثال، بإطار تمكيني قوي، من بينها استخدام بيانات ذكاء المهارات والدعم العام لتطوير المهارات".
كما تسجل فنلندا (0.63)، وتشيكيا (0.61)، والنرويج (0.61) ولاتفيا (0.61) درجات تفوق المتوسط الأوروبي.
ويبلغ المتوسط عبر 23 بلداً أوروبياً 0.58، فيما تأتي إسبانيا (0.59)، والدنمارك (0.58)، والبرتغال (0.58)، وإيطاليا (0.58)، وليتوانيا (0.58)، وبولندا (0.58) والنمسا (0.58) قريبة من هذا المتوسط.
وتسجل ألمانيا (0.57)، وسويسرا (0.57) وهولندا (0.56) درجات أدنى بقليل من المتوسط.
وتسجل المجر (0.45) واليونان (0.46) أدنى الدرجات، كما تحقق تركيا (0.52)، وسلوفاكيا (0.54) وسلوفينيا (0.54) نتائج منخفضة أيضاً.
وأوضحت كوينتيني أن البلدان الواقعة في الطرف الأدنى من المؤشر غالباً ما تواجه عوائق أكبر تتعلق بمشاركة البالغين في التعلم وبالإسهام في تطوير منظومات تعلم أوسع.
وقالت: "إن الفجوة لا تتعلق بأنظمة التعليم فحسب، بل تعكس أيضاً مدى فعالية البلدان في تحديد المهارات وتطويرها والاعتراف بها ومكافأتها في سوق العمل".
وتسجل الولايات المتحدة درجة تفوق المتوسط الأوروبي قليلاً عند 0.60، فيما تأتي كندا (0.55)، واليابان (0.51) وكوريا الجنوبية (0.48) دونه.
وأشارت غوغ إلى أن معظم البلدان الأوروبية وضعت الأسس اللازمة، غير أن الخطوة الأصعب هي جعل هذه الممارسات روتينية.
وقالت: "يتطلب ذلك وقتاً وجهداً منسقاً على مستوى النظام بأكمله".
الشهادات لا تزال مهمة لكنها ليست الإشارة الوحيدة
ويتفق الخبراء على أن الشهادات تبقى مهمة، غير أن أصحاب العمل يريدون بشكل متزايد رؤية المهارات أيضاً.
وقالت كوينتيني: "تستمر الشهادات في لعب دور مهم في أسواق العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصوصاً لأنها ما تزال إشارة معترفاً بها على نطاق واسع للمعرفة والقدرات".
وأضافت: "غير أن أصحاب العمل ينظرون على نحو متزايد إلى ما يتجاوز المؤهلات الرسمية ويولون اهتماماً أكبر للمهارات الفعلية التي يمتلكها العاملون ويمكنهم إثباتها".
وأوضحت أن نقص المهارات هو ما يدفع هذا التحول، إذ تحتاج الشركات أيضاً إلى العثور على مواهب من طيف أوسع من الخلفيات، وغالباً ما تتغير الاحتياجات المهارية بوتيرة أسرع من قدرة أنظمة التعليم على التكيف.
وحتى عام 2025، أفاد أكثر من 70% من أصحاب العمل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنهم يواجهون صعوبات في شغل الوظائف الشاغرة بسبب نقص المواهب الماهرة، فيما يقول نحو ثلث العاملين إنهم يمتلكون مهارات تفوق أو تقل عن متطلبات وظائفهم الحالية.
أهمية الشهادات تختلف باختلاف المهن
وقال باويل أدرجان، مدير البحوث الاقتصادية في "إنديد"، لـ"يورونيوز بزنس": "لا تزال الشهادات مهمة، غير أن أهميتها تختلف بدرجة كبيرة بحسب المهنة، كما أن المتطلبات الحقيقية لا تكون دائماً واضحة لطالبي العمل".
ووجدت أبحاث "إنديد" أن 14% فقط من إعلانات الوظائف في المملكة المتحدة تذكر صراحة متطلبات التعليم الرسمي، مقارنة بـ50% في الولايات المتحدة.
وشدد على أن الشهادات تبقى مهمة عملياً في المهن المتخصصة والقطاعات الخاضعة لتنظيم شديد.
وأضاف: "التمييز الأساسي هو أن الشهادة تظل إشارة قيّمة إلى المعرفة والقدرة، لكنها ليست بالضرورة الطريقة الوحيدة التي يمكن للمتقدمين من خلالها إثبات المهارات المطلوبة لأداء وظيفة ما".
المهارات تحتاج إلى التطور بسرعة
وأكدت آنا توني، المتخصصة البارزة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في فنلندا، أن أصحاب المصلحة يدركون على نحو متزايد أن المهارات القيّمة تُكتسب ليس فقط عبر التعليم النظامي، بل أيضاً من خلال الخبرة العملية والتطوع والهوايات وغيرها من تجارب الحياة، وأن أدوات وأساليب جديدة يجري تطويرها لتحديد هذه المهارات والتحقق من صحتها.
وقالت لـ"يورونيوز بزنس": "تتغير أسواق العمل بوتيرة أسرع من السابق، مدفوعة بعوامل مثل الرقمنة، والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي. ويجب أن تتطور المهارات بسرعة، كما ينبغي أن تتكيف سياسات التعليم والعمل وفقاً لذلك".
المهارات أم الشهادات: أيهما يدر دخلاً أعلى؟
ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التعليم الإضافي يرفع الأجور في المتوسط بنحو 16%، فيما ترفع مهارات الحساب الأفضل الأجور بنحو 9% عند مقارنة فجوات متشابهة الحجم.
ويُظهر هذا الاستنتاج أن أصحاب العمل ما زالوا يولون قدراً كبيراً من الأهمية للمؤهلات التعليمية بوصفها إشارات على الإنتاجية، خصوصاً عندما تكون المعلومات المتاحة عن مهارات العاملين محدودة، وفقاً لكوينتيني.
وفي مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعني قيمة أقل من 1 أن التعليم يدر عائداً أعلى من المهارات، فيما تعد فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي يتجاوز هذا الحد إذ تسجل 1.33، ما يعني أن فجوة في مهارات الحساب تحقق دخلاً يزيد بنحو الثلث على فجوة تعليمية نموذجية مماثلة في الحجم.
وقالت: "قد يعكس هذا الوضع في فرنسا سوق عمل وبيئة سياسات أكثر ملاءمة للاعتراف بالمهارات المثبتة وتقديرها".
وحذرت غوغ من أن الاختبار يغطي مهارات الحساب فقط، وبالتالي لا يرصد المهارات التقنية والاجتماعية والمهارات الخاصة بالوظيفة التي تتطلبها وظائف كثيرة.