القصر
مصر

هل تكفى تحريات مباحث الإنترنت لإثبات ملكية المتهم لشريحة هاتف؟ حكم يوضح

محرر مصر 3 دقيقتان قراءة

هل يجوز إدانة متهم في جريمة إلكترونية استنادًا إلى تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها، دون وجود استعلام رسمي من شركة الاتصالات يثبت ملكيته لشريحة الهاتف؟ وهل تكون الرسائل أو البيانات الرقمية دليلًا صالحًا للإدانة إذا لم تثبت سلامة إجراءات استخراجها وفحصها؟

أجابت محكمة القاهرة الاقتصادية عن هذا التساؤل في حكمها الصادر بالدعوى رقم 444، مؤكدة أن تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لا تكفي وحدها لإثبات ملكية المتهم للشريحة، باعتبار أن جهة التحري ليست مختصة بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات للتحقق من مالك الخط ومستخدمه الفعلي.

ما شروط قبول الدليل الرقمي أمام المحكمة؟

نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حجية الأدلة الرقمية، ونصت المادة 11 منه على الاعتداد بها متى استوفت الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

وتضمنت الضوابط الفنية استخدام تقنيات البصمة الرقمية (Hash) للتحقق من سلامة الدليل ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل، والاستعانة بوسائل تمنع العبث بالوسائط الأصلية، إلى جانب توثيق إجراءات الفحص والاستخراج، وبيان الأدوات والبرامج المستخدمة والقائمين على تلك الإجراءات.

متى يثار الشك في سلامة الدليل الرقمي؟

إذا خلت أوراق القضية من بيان الإجراءات الفنية المتبعة في استخراج الدليل، أو لم تتضمن ما يثبت سلامته وعدم العبث به، فإن ذلك يثير تساؤلات حول مدى صلاحيته للتعويل عليه في الإدانة.

كما يتعين بحث مصدر الدليل، واختصاص القائم بفحصه، ومدى ارتباطه بالواقعة، ووجود ما يثبت أن المتهم هو المستخدم الفعلي لشريحة الهاتف وقت ارتكاب الجريمة.

ما الذي يمكن أن يتمسك به الدفاع في هذه القضايا؟

يثير الحكم أهمية التحقق من ملكية شريحة الهاتف، وعدم الاكتفاء بما ورد في التحريات لإسنادها إلى المتهم، فضلًا عن فحص مدى الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للدليل الرقمي.

وتظل سلامة الدليل ومدى صلته بالمتهم من المسائل التي يتعين على محكمة الموضوع بحثها وتقديرها قبل الاستناد إليه في تكوين عقيدتها.



اقرأ النسخة الكاملة