القصر
العالم العربي

نادي الأسير يطالب مجدداً بضغط دولي للإفراج عن الدكتور ابو صفية والأطباء المعتقلين في سجون الاحتلال دون تهمة وبلا محاكمة

محرر العالم العربي 1 3 دقائق قراءة

أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قرار محكمة الاحتلال تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، ستة أشهر إضافية تحت مسمّى "المقاتل غير الشرعي"، يمثّل استمراراً لجريمة احتجازه وتصعيداً في استهداف حياته، في ظلّ ما يكابده من ظروف اعتقال قاسية وعمليات تعذيب تعرض لها، وفي سياق سياسة ممنهجة تطال الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية، إذ يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 15 طبيباً من غزة والضفة الغربية، فضلاً عن عشرات العاملين في القطاع الصحي.

وأضاف النادي أنّ قضية الدكتور أبو صفية تعيد تسليط الضوء على قضية معتقلي غزة، ولا سيّما المحتجزين تحت تصنيف "المقاتلين غير الشرعيين"، البالغ عددهم (1419) معتقلاً حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2026، وفق ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال. ويتواصل احتجازهم خارج أي ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وسط شهادات موثّقة عن أنماط واسعة من التعذيب والتنكيل والانتهاكات الجسيمة، ومنها جرائم الاغتصاب. 

وشدّد النادي على أنّ شهادات معتقلي غزة من أبرز ما يكشف مستوىً غير مسبوق من الوحشية التي مورست بحقهم، وهي وحشية لا تنفصل عن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة. فقد تحوّلت السجون والمعسكرات إلى فضاءات مفتوحة للتعذيب والتنكيل والتجويع والقتل، أدت إلى استشهاد أكثر من (100) معتقل، أُعلنت هويات (92) منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، في ظلّ إصرار الاحتلال على حجب مصيرهم.

ومن شهداء الحركة الأسيرة ثلاثة أطباء، هم: الدكتور عدنان البرش، والدكتور زياد أبو دلو، والدكتور إياد الرنتيسي، إضافة إلى ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان؛ وفي ذلك دلالة إضافية على أنّ الاستهداف لم يقف عند المرضى والجرحى والمنشآت الصحية، بل طال من حملوا أمانة إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية في ظلّ جريمة الإبادة.

وتابع النادي أنّ ما تعرّضت له المنظومة الصحية في غزة من تدمير واستهداف ممنهج يمثّل وجهاً آخر من وجوه الإبادة التي أصابت أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية؛ فلم تتوقف عند تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة، بل امتدت إلى ملاحقة الأطباء واعتقالهم واستهدافهم، وسط تهديدات متواصلة بتدمير ما تبقّى من المنشآت الصحية واغتيال مزيد من الكوادر الطبية.

وتمثّل قضية الدكتور حسام أبو صفية نموذجاً بالغ الدلالة على هذه السياسة، فقد وثّقت المشاهد والصور ثباته في أداء واجبه الطبي والإنساني خلال الحصار الذي فرضه الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، قبل أن يعتقله. وهي قضية تُظهر بجلاء كيف صار أداء الواجب الطبي، في ظلّ الإبادة، سبباً إضافياً للاستهداف والملاحقة والاحتجاز.

وأكّد النادي أنّ استمرار اعتقال الدكتور أبو صفية وتمديد احتجازه دون محاكمة عادلة لا يجوز التعامل معه بوصفه حالة اعتقال منفردة، بل هو جزء من سياسة أوسع تستهدف الوجود الطبي الفلسطيني، وتنال من الحق في الحياة والعلاج والرعاية الصحية، وتكشف منظومة من الانتهاكات تستوجب تحرّكاً دولياً عاجلاً وفاعلاً، يضع حدّاً لاستهداف الأطباء والطواقم الطبية، ويكفل الإفراج عنهم ومساءلة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحقهم.

اقرأ النسخة الكاملة