موسكو تحذّر من حرب خاطفة مع أوروبا

في 3 نوفمبر 2026، وخلال مؤتمر مينسك الدولي الرابع للأمن الأوراسي، حذر سيرغي لافروف من أن الحرب إذا بدأتها أوروبا بنفسها فستكون "مختلفة وقصيرة جدًا".

في مايو 2026، أقرّ البرلمان الليتواني قانونًا يسمح باستثناء السفن التي تحمل أسلحة نووية استخدم الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا حق النقض ضد القانون، مستندًا إلى حظر دستوري.

وفي الخريف، عاد أعضاء البرلمان إلى مناقشة القضية على المستوى الدستوري.

وبعد مناقشة جرت في 22 سبتمبر 2026، حظي مشروع إلغاء المادة 137 بموافقة مبدئية من 99 عضوًا في البرلمان. وكان يلزم صوتان إضافيان لاعتماد التعديل الدستوري.

وتحظر هذه المادة نشر أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية في ليتوانيا.

ويصنف المرسوم الروسي رقم 991 الصادر في 19 نوفمبر 2024، نشر الأسلحة النووية في دول غير نووية كـ "خطر عسكري"، تستخدم موسكو الردع لتحييده.

ويحدد المرسوم بشكل منفصل شروط الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الروسية.

ويشير منطق المرسوم إلى أن نشر الرؤوس الحربية قد يدفع موسكو إلى إعادة النظر في تدابير الردع حتى في زمن السلم.

يتخذ الرئيس الروسي قرار استخدام الأسلحة النووية استنادًا إلى الأسباب الواردة في المرسوم.

وفي كلمته في المؤتمر، اقترح لافروف أن تدخل الدول الأوروبية في مناقشات حول ضمانات الأمن المتبادل إذا كانت مستعدة لمراعاة مصالح روسيا.

ولم يرَ أي آفاق لحوار واقعي في هذا الوقت.

ويُظهر الخلاف الليتواني الحاجة الجوهرية إلى مثل هذه المناقشة. وبينما يناقش البرلمان التعديل، لا يزال هناك متسع من الوقت للاتفاق على قيود النشر والتحقق من الالتزام بها.

وأمّا إذا ظهرت الرؤوس الحربية، فسيكون من الضروري مناقشة كيفية الحد من المخاطر في ظل الوضع العسكري المتغير.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب