القصر
العالم العربي

منيب: تفويت أراض مخصصة لتربية المواشي دون ضمان استمرار نشاطها ساهم في تراجع القطيع الوطني

محرر العالم العربي 1 دقيقتان قراءة

اعتبرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن تراجع القطيع الوطني لا يمكن فصله عن اختيارات تدبيرية واقتصادية اتخذتها الحكومات المتعاقبة، خاصة ما يتعلق بتفويت الأراضي الفلاحية لمستثمرين خواص دون ضمان استمرار استغلالها في الأنشطة التي خصصت لها، محذرة من تداعيات تحويل أراض كانت موجهة لتربية المواشي إلى أنشطة زراعية أخرى.

وأوضحت منيب خلال مشاركتها في برنامج « مباشرة معكم »، أن عددا من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقتي تمحضيت والحاجب، انتقلت من أنشطة مرتبطة بتربية المواشي إلى زراعة التفاح، معتبرة أن غياب شروط واضحة في دفاتر التحملات تلزم المستثمرين بمواصلة النشاط الأصلي ساهم في تغيير طبيعة استغلال هذه الأراضي.

وأثارت منيب مسألة نجاعة تفويت تدبير بعض القطاعات والمؤسسات إلى الخواص، متسائلة عن مدى صحة اعتبار القطاع الخاص أكثر كفاءة بالضرورة من المؤسسات العمومية، ومستحضرة تجربة شركتي صوديا وصوجيطا في تدبير الأراضي والأنشطة الفلاحية.

ولم تقتصر انتقادات البرلمانية على القطاع الفلاحي، بل امتدت إلى الاختيارات الضريبية والاقتصادية، حيث دافعت عن اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يرفع مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة، معتبرة أن العدالة الضريبية تقتضي أن تتحمل هذه الشركات نصيبا أكبر من تمويل الاستثمارات العمومية والبنيات التحتية التي تستفيد منها.

وكشفت منيب أن حزبها سبق أن اقترح فرض ضريبة تتراوح بين 40 و45 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشمل أيضا بعض الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات والمواد المرتبطة بها.

وشددت المتحدثة على ضرورة احتفاظ الدولة بدور أساسي في القطاعات الاستراتيجية، بدل تركها بالكامل لمنطق السوق، مع إخضاع الفاعلين الخواص لقواعد المنافسة ومحاربة الاحتكار والريع، واستكمال الترسانة القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص داخل الاقتصاد الوطني.

كما وجهت منيب انتقادات إلى مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة التوجه نحو تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة وفتح رأسمال بعضها أمام الاستثمار المشترك، معتبرة أن هذه التحولات تطرح تساؤلات بشأن مستقبل الملكية العمومية وحدود حضور الدولة في تدبير القطاعات الاستراتيجية.

واستحضرت، في هذا الصدد، الشركة الوطنية للهيدروكاربورات والمعادن والوكالة الوطنية للموانئ، ضمن المؤسسات المعنية ببرنامج الإصلاح الذي يشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، متسائلة عن الجدوى الاقتصادية لهذه التحولات ومدى انعكاسها على المصلحة العامة، لا سيما أن القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية حظي بموافقة البرلمان بالإجماع.

اقرأ النسخة الكاملة