من سيترأس أولى جلسات النواب؟ معايير النظام الداخلي تحدد رئيس الجلسة الافتتاحية قبيل حسم مقعد الرئاسة والمكتب الدائم

يعقد مجلس النواب العشرون، يوم الاثنين، جلسته الأولى في دورته العادية الثالثة، وذلك عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال مجلس الأمة بخطاب العرش السامي؛ حيث تتجه الأنظار صوب هوية النائب الذي سيتولى إدارة هذه الجلسة الإجرائية المفصلية، إذ يحسم النظام الداخلي للمجلس هذا الملف بالنص على تولي النائب الأقدم في النيابة سدة الرئاسة المؤقتة، إلى حين شروع السادة النواب في انتخاب رئيس المجلس لمدة سنة واحدة واختيار أعضاء المكتب الدائم.

وتحدد الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المجلس الداخلي التسلسل القانوني لإدارة الجلسة، بأن يتولاها النائب الأقدم في النيابة، وفي حال تساوي أكثر من نائب في سنوات الأقدمية، تكون الرئاسة للنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات البرلمانية، فإذا استمر التساوي آلت الرئاسة للأكبر سنا بين الحاضرين؛ كما يساعد رئيس الجلسة أصغر عضوين حاضرين سنا، مع جواز استخلاف من يليهما في حال التعذر، لتنتهي مهام هيئة الرئاسة المؤقتة فور إعلان اسم الرئيس المنتخب؛ فيما تفرض الفقرة (ب) حظرا صريحا يمنع النائب الذي ترأس الجلسة الافتتاحية من الترشح لموقع رئيس المجلس في الدورة ذاتها.

وتبدأ الإجراءات الدستورية للجلسة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم عملا بأحكام المادة الثانية، يليها تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة فض الدورة السابقة، وإرجاء انعقاد الدورة الجديدة ثم الدعوة إلى اجتماعها، إضافة إلى تسجيل الإجازات والاعتذارات؛ إذ تحظر المادة الخامسة إجراء أي نقاش أو إصدار أي قرار نيابي قبل حسم انتخاب الرئيس، ليتولى الرئيس الفائز فور إعلان النتيجة مقعد الرئاسة ويشرف على استكمال انتخاب النائبين الأول والثاني ومساعديه بقائمة واحدة، ثم لجان الرد على خطاب العرش واللجان النيابية الدائمة.

وتكتسب هذه الجلسة زخما سياسيا بالغا في ضوء أحكام المادة 69 من الدستور الأردني التي تنص على انتخاب رئيس المجلس في بداية كل دورة عادية، حيث تدخل الكتل النيابية هذه الدورة متسلحة بتفاهم رباعي أبرمته كتل (الميثاق، ومبادرة، وعزم، والأحزاب الوسطية والإصلاح) لتوزيع مواقع المكتب الدائم، بما يقضي بإسناد سدة الرئاسة لكتلة الميثاق، وموقع النائب الأول لـ"مبادرة"، والنائب الثاني لـ"عزم"، وموقعي المساعدين للكتل الوسطية، على أن يترجم هذا التوافق السياسي عبر صناديق الاقتراع تحت القبة وفق الأطر الدستورية والبرلمانية المرعية.