من أين ينفجر الدولار في الخزائن؟ 5 شرايين ذهبية تغذي مصر بالعملة الصعبة

كشفت بيانات معاملات القطاع الخارجي عن ارتفاع إجمالي المتحصلات الجارية للاقتصاد المصري إلى نحو 128.9 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 111.5 مليار دولار خلال العام المالي السابق، فيما ارتفع إجمالي المدفوعات الجارية إلى 151.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 126.9 مليار دولار، ليسجل ميزان المعاملات الجارية عجزًا بقيمة 22.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 15.4 مليار دولار خلال 2024/2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 51 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفع فائض الميزان الخدمي إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.1 مليار دولار، وسجل صافي تدفقات ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية نحو 23.2 مليار دولار، مقابل 10.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

وفي المقابل، سجل الميزان الكلي لميزان المدفوعات عجزًا بنحو 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026، مقابل فائض بلغ 2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار.

تطور المتحصلات والمدفوعات خلال 6 سنوات

وعلى مستوى تطور المتحصلات الجارية، سجلت 76.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، وارتفعت إلى 103.3 مليار دولار في 2021/2022، ثم بلغت 98.2 مليار دولار في 2022/2023، وتراجعت إلى 86.7 مليار دولار في 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 111.5 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى 128.9 مليار دولار خلال 2025/2026.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي المدفوعات الجارية من 94.6 مليار دولار خلال 2020/2021 إلى 119.8 مليار دولار في 2021/2022، ثم تراجع إلى 102.9 مليار دولار في 2022/2023، وارتفع إلى 107.5 مليار دولار في 2023/2024، ثم 126.9 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى 151.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

وسجل الميزان التجاري عجزًا بلغ 42.6 مليار دولار خلال 2020/2021، وارتفع إلى 42.4 مليار دولار في 2021/2022، ثم تراجع إلى 31.2 مليار دولار في 2022/2023، قبل أن يرتفع إلى 39.6 مليار دولار في 2023/2024، و51 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى 64.8 مليار دولار خلال 2025/2026.

أما الميزان الخدمي، فسجل فائضًا بلغ 5.1 مليار دولار في 2020/2021، وارتفع إلى 11.2 مليار دولار في 2021/2022، ثم 21.9 مليار دولار في 2022/2023، وتراجع إلى 14.4 مليار دولار في 2023/2024، و15.1 مليار دولار في 2024/2025، قبل أن يرتفع إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 18.4 مليار دولار خلال 2020/2021، وارتفع إلى 16.6 مليار دولار في 2021/2022، ثم تراجع إلى 4.7 مليار دولار في 2022/2023، قبل أن يرتفع إلى 20.8 مليار دولار في 2023/2024، و15.4 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى 22.4 مليار دولار خلال 2025/2026.

وفيما يتعلق بصافي تدفقات ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية، سجل 23.4 مليار دولار خلال 2020/2021، وبلغ 11.8 مليار دولار في 2021/2022، ثم 8.9 مليار دولار في 2022/2023، وارتفع إلى 29.9 مليار دولار في 2023/2024، قبل أن يتراجع إلى 10.2 مليار دولار في 2024/2025، ثم يرتفع إلى 23.2 مليار دولار خلال 2025/2026.

وسجل الميزان الكلي لميزان المدفوعات فائضًا بلغ 1.9 مليار دولار في 2020/2021، وارتفع إلى 10.5 مليار دولار في 2021/2022، ثم سجل عجزًا بنحو 882 مليون دولار في 2022/2023، قبل أن يعود إلى تحقيق فائض بلغ 9.7 مليار دولار في 2023/2024، و2.1 مليار دولار في 2024/2025، ثم سجل عجزًا بنحو 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026.

كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من 40.6 مليار دولار خلال 2020/2021 إلى 33.4 مليار دولار في 2021/2022، ثم 34.8 مليار دولار في 2022/2023، و46.4 مليار دولار في 2023/2024، و48.7 مليار دولار في 2024/2025، وصولًا إلى 55.1 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.

المعاملات الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

وعلى مستوى نسب معاملات القطاع الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت المتحصلات الجارية من 17.9% خلال 2020/2021 إلى 21.7% في 2021/2022، ثم 24.9% في 2022/2023، وتراجعت إلى 22.6% في 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 30.6% في 2024/2025، وتسجل 28.9% خلال 2025/2026.

وفي المقابل، ارتفعت المدفوعات الجارية من 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2021 إلى 25.1% في 2021/2022، و26.1% في 2022/2023، ثم 28% في 2023/2024، و34.8% في 2024/2025، قبل أن تسجل 34% خلال 2025/2026.

وبلغ عجز الميزان التجاري 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020/2021، و9.1% في 2021/2022، و7.6% في 2022/2023، ثم ارتفع إلى 10.3% في 2023/2024، و13.7% في 2024/2025، وصولًا إلى 14.3% خلال 2025/2026.

أما فائض الميزان الخدمي، فبلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2021، وارتفع إلى 2.3% في 2021/2022، ثم 5.6% في 2022/2023، وتراجع إلى 3.7% في 2023/2024، و4.1% في 2024/2025، ثم سجل 3.8% خلال 2025/2026.

وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2021، و3.5% في 2021/2022، و1.2% في 2022/2023، ثم ارتفع إلى 5.4% في 2023/2024، و4.2% في 2024/2025، وصولًا إلى 5% خلال العام المالي 2025/2026.

وبلغ فائض الميزان الكلي لميزان المدفوعات 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020/2021، وارتفع إلى 2.2% في 2021/2022، ثم سجل عجزًا بنسبة 0.2% في 2022/2023، قبل أن يحقق فائضًا بنسبة 2.5% في 2023/2024، و0.6% في 2024/2025، ثم يسجل عجزًا بنسبة 0.6% خلال 2025/2026.

الصادرات غير البترولية والسياحة والتحويلات ضمن المتحصلات الجارية

وأظهرت بيانات هيكل المتحصلات الجارية أن الصادرات غير البترولية استحوذت على 44.4% من إجمالي المتحصلات خلال 2020/2021، و36.1% في 2021/2022، و33.8% في 2022/2023، ثم ارتفعت إلى 41.5% في 2023/2024، و46% في 2024/2025، قبل أن تسجل 45.5% خلال 2025/2026.

وبلغت نسبة الصادرات البترولية إلى إجمالي المتحصلات الجارية 19% في 2020/2021، وارتفعت إلى 25% في 2021/2022، ثم تراجعت إلى 18.1% في 2022/2023، و8.8% في 2023/2024، و7.4% في 2024/2025، قبل أن تسجل 8.1% خلال 2025/2026.

وفيما يتعلق بالسياحة، ارتفعت مساهمتها في إجمالي المتحصلات الجارية من 10.7% في 2020/2021 إلى 15% في 2021/2022، ثم 17.9% في 2022/2023، و22.2% في 2023/2024، واستقرت عند 22.2% في 2024/2025، قبل أن ترتفع إلى 22.5% خلال 2025/2026.

كما سجلت التحويلات الخاصة 68.9% من إجمالي المتحصلات الجارية في 2020/2021، وتراجعت إلى 44.2% في 2021/2022، ثم 28.7% في 2022/2023، وارتفعت إلى 33.8% في 2023/2024، و48.1% في 2024/2025، وصولًا إلى 57.1% خلال 2025/2026.

مؤشرات تغطية الواردات بالاحتياطيات والصادرات

وعلى صعيد مؤشرات التغطية، سجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية 41% خلال 2020/2021، وارتفعت إلى 50% في 2021/2022، ثم 56% في 2022/2023، وتراجعت إلى 45% في 2023/2024، و44% في 2024/2025، وصولًا إلى 40% خلال 2025/2026.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات الخدمية 147% في 2020/2021، وارتفعت إلى 171% في 2021/2022، ثم قفزت إلى 274% في 2022/2023، وتراجعت إلى 160% في 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 189% في 2024/2025، وتسجل 186% خلال 2025/2026.

أما نسبة تغطية صافي الاحتياطيات الدولية للواردات، والتي تقاس بعدد أشهر الواردات التي يمكن تغطيتها من الاحتياطيات، فسجلت 6.9 شهر في 2020/2021، وتراجعت إلى 4.6 شهر في 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 5.9 شهر في 2022/2023، و7.7 شهر في 2023/2024، قبل أن تسجل 6.4 شهر في 2024/2025، و6.1 شهر خلال 2025/2026.