تسببت جريمة مقتل الشابة المغربية هاجر، البالغة من العمر 29 سنة، في هولندا، في اندلاع موجة من الغضب والصدمة في الأوساط الهولندية، وسط مطالب برلمانية بمساءلة وزير العدل والأمن بشأن ملابسات الواقعة، ومدى نجاعة تدخل الأجهزة الأمنية في التعامل معها.

ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، اختفت هاجر، التي تنحدر عائلتها من منطقة قلعة مكونة بالمغرب، عن الأنظار في 4 أكتوبر 2026، قبل أن تعثر الشرطة الهولندية، يوم 16 أكتوبر، على جثتها داخل حقيبة سفر طافية في المياه بمحاذاة منطقة «أمستلديك» بالعاصمة أمستردام.

وفي سياق التحقيقات، أوقفت الشرطة الهولندية، يوم 20 أكتوبر، شابا يبلغ من العمر 23 عاما، من أصول صومالية، يُدعى «عبدي أ.»، وتبنته أسرة هولندية منذ طفولته، للاشتباه في ارتباطه بالجريمة، بعدما رصدته كاميرات المراقبة برفقة الضحية.

وأعادت هذه القضية إثارة تساؤلات بشأن ظروف اختفاء الشابة المغربية وملابسات مقتلها، فيما تصاعدت مطالب عدد من النواب في البرلمان الهولندي باستدعاء وزير العدل والأمن ومساءلته بشأن تفاصيل الجريمة، وتقييم أداء المصالح الأمنية خلال مختلف مراحل التعامل مع القضية.