القصر
العالم العربي

مستقبل نفط الخليج.. في 2035 قد يتغير كل شيء يقول مسؤول في وكالة الطاقة الدولية إن عالم الطاقة "لن يعود أبدا كما كان قبل حرب إيران".

محرر العالم العربي 1 5 دقائق قراءة

قد تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من أربعة بالمئة بحلول عام 2035، إذا سارعت الحكومات إلى التوسع في استخدام الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة، في وقت لا تزال فيه صادرات النفط الخليجية تتأثر بالاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ووفقا لتقرير “آفاق الطاقة العالمية 2026″، قد ينخفض الطلب على النفط إلى 97 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلا من 101 مليون برميل يوميا وفق سيناريو السياسات المعلنة، بفارق يبلغ نحو 4.4 مليون برميل يوميا.

ويستند هذا التقدير إلى سيناريو “حالة الاستجابة الإضافية”، الذي يفترض اتخاذ الحكومات إجراءات جديدة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، من خلال زيادة استخدام الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وتأتي هذه التوقعات بعدما تسببت الحرب في فاقد تراكمي بلغ 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز القادم من الخليج، بحسب الوكالة، التي وصفت ما حدث بأنه أكبر اضطراب تشهده تجارة النفط والغاز العالمية في التاريخ.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، لرويترز، إن عالم الطاقة “لن يعود أبدا كما كان قبل حرب إيران”.

صادرات الخليج والعقود الآسيوية

وتأثرت صادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، حيث  كانت تمر نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ويقول علي الريامي ، خبير شؤون الطاقة والمدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، إن تباطؤ الطلب العالمي سيزيد المنافسة بين الدول المنتجة.

ويضيف لـ “الحرة” أنه ” يجب ألا نتعامل مع تراجع الطلب كإعلان عن نهاية النفط، بل كبداية لمرحلة أكثر تنافسية، السؤال الحقيقي ليس كم سينخفض الطلب، وإنما أي برميل سيبقى في السوق”.

ويشرح الريامي أن تكلفة الإنتاج والكفاءة والقدرة على الوصول إلى الأسواق ستصبح عوامل أكثر أهمية، مشيرا إلى أن دول الخليج تمتلك عناصر قوة في هذه المجالات.

وبحسب الريامي، فإن التوترات الجيوسياسية قد تسرع التحول نحو الطاقة البديلة، لكنها تعزز في الوقت نفسه اهتمام الدول المستوردة بضمان الإمدادات النفطية على المدى القصير، وتقليل تعرضها للصدمات مستقبلا.


وبحسب بيانات شركة فورتيكسا ( Vortexa )، التي نقلتها وكالة رويترز في الثالث من نوفمبر، بلغ متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة من الخليج نحو 17.1 مليون برميل يوميا خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 18.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بما يعادل نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب.

وفي أكتوبر، ذكرت “رويترز” أن ثلاث مصاف على الأقل في شمال آسيا تعتزم تقليص الكميات التي تتعاقد على شرائها من نفط الشرق الأوسط لعام 2027، بهدف شراء الخام من مناطق أخرى، من دون الإعلان عن إلغاء عقود محددة.

وتناولت ستاندرد آند بورز غلوبا ( S&P Global )  في سبتمبر، تغير استراتيجيات استيراد النفط لدى عدد من الأسواق الآسيوية، بما يشمل تنويع مصادر الشراء والاستفادة من المخزونات النفطية.
وتأتي هذه التطورات مع توقعات بزيادة إنتاج النفط لدى منتجين خارج الشرق الأوسط، من بينهم الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، وغيانا، والأرجنتين.

الطلب العالمي بين النفط والبدائل

ويرتبط احتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط بالتوسع في استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، إلى جانب زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، في سيناريو “حالة الاستجابة الإضافية”، أن تؤدي المركبات الكهربائية وحدها إلى إزاحة أكثر من 11 مليون برميل يوميا من الطلب على النفط بحلول عام 2035، فيما قد ينخفض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بأكثر من 300 مليار متر مكعب مقارنة بسيناريو “السياسات المعلنة”.

ويعتقد خالد العوضي، مستشار الطاقة في شركة هوك للطاقة، المؤسس ورئيس تحرير نشرة أخبار الطاقة، مدير عمليات الغاز السابق في مؤسسة الإمارات العامة للبترول، أن توقعات تراجع الطلب ترتبط بالسياسات التي تتبناها الدول المستهلكة للطاقة.

ويقول العوضي لـ “الحرة” إن الصين والهند واليابان والدول الأوروبية تتجه إلى تقليل استهلاك النفط، بالتزامن مع التوسع في الكهرباء والطاقة النووية، وتطبيق إجراءات تستهدف خفض الانبعاثات.

ويضيف أن الحرب في أوكرانيا واضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز عززتا اهتمام الدول الأوروبية بتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في إنتاج الكهرباء.

لكن العوضي يعتقد أن التحول إلى مصادر الطاقة البديلة “قد يستغرق وقتا أطول” من الجداول الزمنية المطروحة، بسبب الاستثمارات المطلوبة لتطوير محطات التوليد وشبكات الكهرباء، واستمرار اعتماد قطاعات صناعية على النفط والغاز.

ولا يستبعد العوضي وصول الطلب العالمي على النفط إلى ما بين 115 و117 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035، إذا لم تتحقق أهداف التحول الطاقوي بالسرعة المعلنة، وهو تقدير يختلف عن السيناريو المشروط الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية.

مستقبل النفط الخليجي

وتواصل دول خليجية تطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، ضمن خطط تستهدف زيادة القيمة الاقتصادية للنفط والغاز وتطوير الصناعات المرتبطة بهما.

ويرى الريامي أن تباطؤ نمو الطلب العالمي سيؤثر في الخيارات المتعلقة بمستويات الإنتاج والأسعار والحصص السوقية، مع ضرورة تحقيق توازن بين حماية الأسعار والحفاظ على الأسواق.؟

ويقول إن الهدف خلال المرحلة المقبلة لن يقتصر على زيادة عدد البراميل المنتجة، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها على المدى الطويل، من خلال التوسع في التكرير والبتروكيماويات والتجارة والتكامل مع مصادر الطاقة الأخرى.

ويضيف الريامي أن “المستقبل لن يكون لمن يملك الاحتياطي الأكبر فقط، بل لمن يستطيع تحويل موارده إلى برميل أكثر تنافسية وأعلى قيمة”.

ويعتقد العوضي أن دول الخليج تتجه إلى تقليل اعتمادها على تصدير النفط الخام، من خلال زيادة إنتاج المشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، مثل البلاستيك والأسمدة والميثانول، التي تدخل في صناعات متعددة.

ويقول إن التحول إلى الكهرباء لا يعني الاستغناء عن المنتجات المشتقة من النفط، مشيرا إلى استمرار الطلب على الخام في أسواق مثل الهند وباكستان والصين وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

ويرى أن التوسع في الصناعات المحلية قد يدفع الدول الخليجية إلى توجيه كميات أكبر من النفط الخام نحو المصافي والبتروكيماويات، بدلا من تصديره مباشرة.

وبحسب العوضي، فإن زيادة استخدام النفط محليا قد تؤدي إلى تغير العلاقة بين مستويات الإنتاج والكميات المخصصة للتصدير، خصوصا في الدول التي تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية، مثل الإمارات والعراق.

ويطرح العوضي احتمال تطور سياسات تحالف أوبك بلس خلال السنوات المقبلة، بحيث تصبح حصص التصدير أكثر أهمية إلى جانب حصص الإنتاج، إذا زادت كميات النفط المستخدمة في الصناعات المحلية،

لكنه يتوقع استمرار تركيز التحالف على إدارة مستويات الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصا في مرحلة التعافي من اضطرابات الحرب وإعادة بناء المخزونات النفطية.

ويرى أن مرونة سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير تتيح للدول الخليجية تعديل خططها وفقا لتغيرات الطلب العالمي، سواء اتجه إلى الارتفاع أو الانخفاض.

اقرأ النسخة الكاملة