مركز حماية البيانات الشخصية يناقش استعداد المؤسسات لتطبيق قانون حماية البيانات

شارك مركز حماية البيانات الشخصية، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منتدى قانون حماية البيانات الشخصية 2026، الذي عقد بالقاهرة يوم 26 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية، إلى جانب متخصصين في أمن المعلومات والامتثال والشؤون القانونية، وممثلين عن كبرى الشركات العاملة في هذه المجالات.

ونظمت المنتدى شركة هواوي كلاود بالتعاون مع شركة فيكسد سولوشنز، بهدف مناقشة متطلبات تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، واستعداد المؤسسات للوفاء بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون، التي تحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنظيم عمليات معالجتها، تحت إشراف مركز حماية البيانات الشخصية.

وتناولت جلسات المنتدى الجوانب العملية والفنية المرتبطة بامتثال المؤسسات لأحكام القانون، والإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان التعامل الآمن والمنظم مع البيانات الشخصية، بدءا من تحديد أنواع البيانات التي تجمعها المؤسسات وتصنيفها، وصولا إلى وضع آليات واضحة لمعالجتها وفقا للأسس القانونية المقررة.

كما ناقش المشاركون أهمية تحديد الأساس القانوني لمعالجة البيانات الشخصية، بما يضمن مشروعية جمعها واستخدامها، إلى جانب آليات التعامل مع طلبات أصحاب البيانات، والإجراءات التي تتيح لهم ممارسة حقوقهم المقررة بموجب القانون، بما يشمل تنظيم عمليات الوصول إلى البيانات والتعامل معها وفقا للضوابط المعتمدة.

وتطرقت المناقشات إلى دور البنية التحتية السحابية المحلية في دعم منظومة حماية البيانات الشخصية، وتأمين عمليات تخزينها ومعالجتها، فضلا عن استعراض الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالامتثال، والتحديات التي تواجه المؤسسات عند تطبيق متطلبات القانون على أنظمتها وعملياتها التشغيلية.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تزايد أهمية حماية البيانات الشخصية مع توسع المؤسسات في تقديم الخدمات الرقمية والاعتماد على الحلول التكنولوجية في إدارة بيانات العملاء والمتعاملين، بما يفرض ضرورة تطوير سياسات داخلية وإجراءات فنية وتنظيمية تضمن حماية هذه البيانات والالتزام بالأطر القانونية المنظمة لمعالجتها.