مرصد يرصد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحذر من ملايين المحرومين
نبّه “مرصد الحماية الاجتماعية” إلى أن حصيلة ورش الحماية الاجتماعية خلال الفترة 2021-2026 تكشف عن “تقدم متفاوت في تنفيذ الالتزامات التي حددها القانون الإطار رقم 09.21″، معتبرا أن “التوسع الملحوظ” في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر يقابله “تأخر استكمال الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وعدم إدماج الرعاية الاجتماعية ومقدميها ضمن تصور متكامل للحماية الاجتماعية”.
وسجّل تقرير المرصد حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب.. حصيلة الإصلاح وتحديات التنزيل وآفاق 2021-2026” أن توسع نسبة المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أقل من 60 في المائة سنة 2020 إلى نحو 88 في المائة بنهاية سنة 2025 “لم يحقق بعد التعميم الشامل”، موضحا أن نحو 12 في المائة من السكان ظلوا خارج التغطية بالتسجيل.
ملايين المسجّلين بلا حقوق
وفق الملخص التنفيذي للتقرير الذي أعده محمد طارق، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فقد سجّل المرصد أيضا “استمرار فجوة مهمة بين الانخراط الإداري وفعلية الحقوق”، مبرزا أن عدد المسجلين بلغ 31.94 مليون شخص بنهاية سنة 2024، مقابل 25.6 ملايين شخص يتوفرون على حقوق مفتوحة.
ويعني ذلك، كما أكدّ التقرير، أن نحو 6.34 مليون شخص، أي قرابة 19.8 في المائة من مجموع المسجلين، لم تكن حقوقهم مفتوحة في التاريخ نفسه.
وتكشف هذه المعطيات، حسب مرصد الحماية الاجتماعية، عن استمرار شكلين مختلفين من الحرمان من الحماية الصحية. يتمثل الأول في عدم التسجيل في المنظومة، والثاني في عدم توفر الحقوق المفتوحة رغم التسجيل.
وأضاف الملخص التنفيذي للتقرير أن هذا الوضع يبرز حدود قياس نجاح الإصلاح بأعداد المنخرطين، ويطرح مسؤولية السياسات العمومية في ضمان التغطية الفعلية واستمرارية الحقوق والولوج المنصف إلى العلاج.
وبالانتقال إلى تقييم نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلق في دجنبر 2023، أبرز المرصد أن المبالغ المصروفة في إطار هذا النظام بلغت نحو 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026؛ فيما استفاد أكثر من 5.7 ملايين طفل من الإعانات المرتبطة بالطفولة، مقابل هدف أصلي يقارب سبعة ملايين طفل.
واستدرك التنظيم المدني نفسه أن “هذا التوسع يطرح إشكالية شمول الحماية وعدالة الاستهداف، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويواجهون أوضاعا من الهشاشة الاجتماعية”، داعيا إلى “إخضاع آليات الاستهداف لتقييم يراعي أشكال الهشاشة الفردية، ويضمن ألا تتحول شروط الاستحقاق إلى عائق أمام الولوج الفعلي إلى الحماية الاجتماعية”.
شروط تقييدية للتعويض
أبرز التقرير أن تقييم الفترة 2021-2026 أبان عن عدم استكمال الالتزامات المرتبطة بتوسيع التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، على الرغم من تحديد سنة 2025 أجلا لإنجاز هذين المكونين من الإصلاح.
ففي مجال التقاعد، انتقد المرصد استمرار ارتباط الحماية بالانخراط في الأنظمة القائمة وبالقدرة على أداء الاشتراكات، معتبرا أنه “يحد من استفادة العاملين ذوي المسارات المهنية غير المستقرة والأشخاص الذين لم يتمكنوا من تكوين حقوق تقاعدية كافية، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة”.
كما أن التعويض عن فقدان الشغل ظلّ، وفق تقييم المرصد، “خاضعا لشروط استحقاق تقييدية تحد بصورة فعلية من الولوج إلى هذه الحماية”، مشيرا إلى أن الاستفادة منه تشترط التوفر على 780 يوما من التأمين خلال السنوات الثلاث السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، فضلا عن فقدان الشغل بصورة غير إرادية واستيفاء باقي الشروط القانونية.
ونبّه العمل التقييمي إلى أن هذه المقتضيات تؤدي إلى استبعاد فئات من الأجراء الذين تتسم مساراتهم المهنية بالتقطع أو عدم انتظام التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، على الرغم من تعرضهم لمخاطر البطالة وانقطاع الدخل.
وأوضح التقرير أن محدودية نظام التعويض عن فقدان الشغل تبرز أيضا في اقتصار مدة التعويض على ستة أشهر، وفي ضيق نطاق الاستفادة الفعلية، مضيفا أن عدد المستفيدين لم يتجاوز 38 ألفا و796 شخصا سنة 2025.
وشدد “مرصد الحماية الاجتماعية” على أن هذا الوضع يطرح ضرورة مراجعة معايير الاستحقاق وتوسيع نطاق التعويض، مع إرساء ضمانات تضامنية لفائدة العاطلين الذين لا يستوفون شروط التأمين.