اقتربت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية من التوصل إلى اتفاق نهائي، عقب طرح الرئاسة المشتركة للمؤتمر (تركيا وأستراليا) مسودة اتفاق جديدة اليوم الأحد، بعد يومين من الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات.
وتستهدف هذه الحزمة تحقيق توافق بين نحو 200 دولة مشاركة حول سبل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، في ظل كوارث مناخية شهدها العام من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
أخبار مقترحة
وتخلت المسودة الأخيرة من جديد عن أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم، مع الاكتفاء بالإشارة إلى الاتفاق الصادر عام 2023 بشأن التحول تدريجيا عنه.
وإذا أُقِرَّ النص بصيغته الحالية، سيكون الاتفاق الأول الذي يعترف رسميا بأن الاحترار العالمي في طريقه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لعام 2015، مع التعبير عن "قلق عميق" والدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون واحتجازه وتخزينه لعكس هذا التجاوز.
وفي حين قال وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر مراد قوروم إن الرئاسة قدمت نصا يمكن للجميع الاتفاق عليه، فإن هذه التقنيات قوبلت بمعارضة وانتقادات شديدة، إذ وصفت منظمة "350 دوت أورغ" البيئية عبر مديرة حملاتها سارة شو احتجاز الكربون بأنه "أحد أكبر عمليات الاحتيال" التي تفتح الباب لتطوير الوقود الأحفوري.
كما عبّر وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا مايكل جوزف عن خيبة أمله الشديدة، رافضا تمرير النص لخلوه من الإشارة للوقود الأحفوري.
خلافات الطاقة والتمويل
وعلى الصعيد السياسي، احتدم الخلاف بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تدفع باتجاه صياغة متشددة للتخلص من الوقود الأحفوري، وبين الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، التي تصدت لذلك خلال المفاوضات المغلقة.
وحذر مسؤول أوروبي من أن انتهاء المؤتمر بدون اتفاق يعد "احتمالا واردا جدا"، واصفا المسودة بأنها "خطوة إلى الخلف"، مما دفع الدولتين المضيفتين (تركيا وأستراليا) إلى الدعوة لاجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية بحثا عن تسوية تجنب انسحاب الوفود.
كما اقترحت المسودة رفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035 وتعزيز "الطاقة النظيفة" بدلا من التقنيات المعتمدة على الوقود الأحفوري، علما بأن نحو ثلث الكهرباء العالمية يُنتج بالفحم وخمسها بالغاز.
ولم تقتصر التعثرات على الوقود الأحفوري، بل امتدت إلى ملف التمويل والتقارير العلمية، إذ اقترحت المسودة مناقشة مضاعفة تمويل التكيف المناخي 3 أضعاف بحلول 2035، لكنها أسقطت هدف 120 مليار دولار الذي طالبت به الدول النامية مما أثار حفيظتها.
وعلى مستوى الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، طالبت عشرات الدول بنشر التقارير قبل التقييم العالمي لعام 2028، في حين فضلت دول أقل إرجاء النشر إلى عام 2029.
وتنتظر الوفود عقد جلسة عامة لبدء إقرار الاتفاق حسما لمصير المحادثات.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر