القصر
العالم العربي

مجلس الوزراء: إرسال مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بصفة الاستعجال

محرر العالم العربي 4 دقيقتان قراءة
  • مجلس الوزراء: التعديلات تشمل قوانين منع الإرهاب ومراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث لسنة 2026.

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إقرار ثلاثة مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية بصفة الاستعجال؛ بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقا للأمن الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

وشملت مشاريع القوانين الثلاثة: مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026)، ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة (2026)، ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة (2026)، وتأتي كحزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأتها الحكومة لمختلف القوانين والتشريعات لتعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرف.

وبموجب التعديلات، ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام، كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين في حال تعددها بحيث تحسب مدة كل جريمة على حدة وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى. وتشمل التعديلات تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدل 9 شهور بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج عنهم بعد قضاء ثلاثة أرباع المحكومية.

كما سيتم فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، لإبقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة وبوسائل وأدوات تقررها مثل: الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها، إلى جانب مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

اقرأ النسخة الكاملة