مجلس النواب يستفسر الحكومة عن تضارب المصالح ومخاطر الفيضانات ومآل صفقات تحلية مياه البحر
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، الجلسة الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
ومن المنتظر أن تتمحور الأسئلة الشفوية الموجهة إلى عدد من أعضاء الحكومة حول مجموعة من القضايا، في مقدمتها تنامي حالات الطلاق، ومكافحة الفساد وتضارب المصالح، وتداعيات الفيضانات، وضمان الأمن المائي، فضلاً عن تأهيل المناطق الصناعية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
في قطاع العدل، سيتم طرح أسئلة تتناول ظاهرة التفكك الأسري والتنامي المتزايد لحالات الطلاق بالمغرب، وما تطرحه من تحديات اجتماعية وأسرية تستدعي البحث في أسبابها وانعكاساتها وسبل الحد منها.
كما ستكون الحكومة في شخص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن سياستها في مواجهة تضارب المصالح وتنازع المصالح واستغلال النفوذ، في ظل تعدد الأسئلة البرلمانية التي تضع محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام ضمن أولويات النقاش.
وفي هذا السياق، تطرح الفرق النيابية موضوع خطة الحكومة للحد من مظاهر تضارب المصالح، واستكمال الإطار التشريعي للوقاية منه في تدبير الشأن العام، إلى جانب محاربة الفساد وتنازع المصالح واستغلال النفوذ.
وتشمل محاور النقاش أيضاً مستجدات مراجعة القانون الجنائي، وإشكالية المساعدة القضائية، والحد من ظاهرة زواج القاصرات، فضلاً عن الإشكاليات التي أفرزها تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد.
كما تحضر إشكالية تراكم الملفات القضائية بمحاكم المملكة وانعكاساتها على آجال البت في القضايا وضمان الحق في العدالة، باعتبارها من القضايا المرتبطة مباشرة بفعالية المنظومة القضائية وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
أما في قطاع التجهيز والماء والغابات، فتستحوذ إشكالية الأمن المائي والوقاية من مخاطر الفيضانات على حيز مهم من الأسئلة الشفوية، في سياق التحديات المناخية وتداعيات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض جهات المملكة.
وستكون الحكومة أمام مساءلة برلمانية بشأن الانعكاسات الخطيرة لهذه الفيضانات، والتدابير المتخذة للتعامل مع آثارها، فضلاً عن مدى جاهزية البنيات التحتية والمنشآت المائية لمواجهة المخاطر الطبيعية والحد من الخسائر المحتملة.
وتتوزع الأسئلة في هذا القطاع بين استراتيجية الوزارة لضمان الأمن المائي والوقاية من الفيضانات، وخطة الحكومة لتعزيز الحماية من هذه المخاطر، وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.
كما يطرح البرلمانيون ملف مشروع تحلية مياه البحر ومآله، باعتباره أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز العرض المائي وتنويع مصادر التزود بالمياه، إلى جانب تقييم الجهود الحكومية الرامية إلى تقوية الأمن المائي الوطني.
وفي قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ستتركز الأسئلة الشفوية حول تطوير المناطق الصناعية بالمغرب، وتأهيلها وتعزيز جاذبيتها، باعتبارها رافعة أساسية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وتحفيز النسيج الإنتاجي وخلق فرص الشغل.