مستغلا حضور أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب برحاب مجلس المستشارين، وجّه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رسائل مباشرة إلى “الباطرونا” المغاربة علاقة بمسألة ضمان حقوق الأجراء والمستخدمين.
وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برحاب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الثانية، اليوم الجمعة، أكد لقجع أن جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون بالتصريح بالأجراء العاملين لديهم وبالأجور المقبوضة من طرفهم، وفق النصوص القانونية الحالية، بما يضمن لهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات المخولة قانونا.
ونوه المسؤول الحكومي ذاته بموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على “المجهودات التي بذلوها خلال السنوات الماضية في إطار محاربة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء”، لافتا إلى وجود مؤشرات دالة على عدم التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم، وكذا وجود تفاوتات غير مبررة بين حجم نشاط المشغل وعدد الأجراء المصرح بهم، أو التصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعمول بها في نشاط معين.
وبين وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الصندوق عينه سيعمل على استعمال قاعدة البيانات الداخلية لتحديد النقاط المحتملة التي قد يتم فيها التهرب، بالإضافة إلى الجمع بين قواعد البيانات الداخلية والخارجية التي ستمده بها كل المؤسسات العمومية والمديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، وذلك من أجل “دمج هذه المعطيات ومواصلة أو إجراء عمليات التفتيش التي يجب أن نعمل جميعا على إنهاء هذه المظاهر التي لا تمت للتشغيل وللشغل اللائق بأي صلة”.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر