لقجع يدافع عن اختيارات الحكومة ويدعو إلى تجاوز حسابات الانتخابات
رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على ما أثير بشأن تركيبة الحكومة الحالية التي تضم أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”؛ وذلك غداة اقتراع 23 شتنبر الماضي.
وقال لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 برحاب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، إن “هناك من استأثر باهتمامه اعتبار أن منطق الانتخابات كان يستدعي تشكيل حكومة بتراتبية النتائج، وأن خرق هذا التسلسل هو إسقاط للطابع السياسي للحكومة”.
وأضاف الوزير الوصي على قطاع المالية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في رده على فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية بالمملكة: “مجرد هذا التعبير يجعلنا مجددا أمام ضرورة العودة لتوضيح أمور يفترض أن نكون قد تجاوزناها، من قبيل أن الطابع السياسي للحكومة لا يعني احتضانها لأحزاب سياسية، أو مجرد توفرها على برنامج سياسي ولو كان من صياغة أدوات الذكاء الاصطناعي؛ بل يعني الاستناد إلى منظومة واضحة يتأطر فيها اختيار السياسات العمومية بتصور سياسي يجيد قراءة المرحلة بكل أبعادها، ويجد دعاماته في الربط بين السياق التطوري المجتمعي بكل متطلباته وبين النموذج السوسيو-اقتصادي المناسب لهذا التطور”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “من البديهي كون اشتراك عدد من المكونات الحزبية في هذا التصور لا علاقة له بتسلسل النتائج الانتخابية، علما أن من أدوار الأحزاب السياسية كذلك الانتساب إلى المعارضة، خاصة حين يستقر القاسم المشترك بين مكونات الأغلبية على تغيير المسار”.
في غضون ذلك، أكد لقجع على “ضرورة أن تنصب كل جهودنا على دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعدم الاستمرار في نقاش متكرر مكانه الطبيعي والمنطقي هو الحملة الانتخابية، حيث لا يليق أن نبقى عالقين في نفس السجالات شهرين بعد انتهاء الحملة الانتخابية”.
وتابع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية: “لقد كان تغيير المسار سيد تلك المحطة باعتباره النتيجة الحتمية لسياسة غلبت المصلحة الفئوية على المصالح العامة وأدارت ظهرها للغالبية الشعبية، في نفس الزمن وفي نفس المحطة التاريخية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله للدفع نحو قفزة في بناء الدولة الاجتماعية”.
وأبرز المتحدث في المناسبة سالفة الذكر أن الاختيارات السابقة أفضت إلى انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الاجتماعية وضبابية مستقبل الشباب والأجيال الصاعدة”، لافتا إلى أن “ضررها كان وراء نبذها وإسقاطها انتخابيا، ولم يعد مجديا التشبث بها، على اعتبار أن عجلة التطور قد تجاوزتها، حتى وإن لا يزال هناك من ينزعج من تعبير الرأسمالية المتوحشة”.
وزاد لقجع: “ومع كل ذلك، فإننا لن ننجر أكثر مع هذا النوع من الجذب إلى الوراء لأننا نعتبر مهامنا الأولى هي النظر للمستقبل وبناء المستقبل ومواكبة إشكالات المستقبل. ولذلك، فإن إعداد مشروع قانون المالية تم على أرضية إجابات منفتحة على المستقبل مستمدة من المرتكزات التقليدية لهذا التمرين السنوي الأساسي في الأجندة التشريعية، أي الانطلاق من التأطير الاستراتيجي المتضمن في التوجيهات الملكية إلى جانب البرنامج الحكومي”.
وفي إطار دعوة البرنامج الحكومي إلى تغيير المسار، أكد أنه “من المنطقي أن تتم إعادة النظر في الأولويات؛ وهو ما لا يمس بطبيعة الحال بالبعد التراكمي الذي يميز عمل الحكومة كبنية مؤسساتية في بناء الدولة، حتى وإن اختلفت سرعة وماهية هذه التراكمات باختلاف الحكومات”.
وبخصوص مدى احترام المشروع ذاته للقانون التنظيمي لقانون المالية ولمبدأي سنوية الميزانية وصدقية التوقعات، أكد فوزي لقجع أن المشروع عينه لم يتضمن أية التزامات تخالف مبدأ السنوية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان، مضيفا: “التدبير الوحيد الذي يتضمن تدرجا في التنزيل إلى غاية 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل. وهذا التدبير لا يتعارض أساسا مع مبدأ السنوية، لأن البرلمان بإمكانه تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة”.