لغز "العامة للصوامع": الإيرادات ترتفع إلى 337 مليونا.. والأرباح تتراجع لـ21 مليونا

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة للصوامع والتخزين، عن تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 65.31% خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، لتسجل 21.39 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 61.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 29.08%، لتصل إلى 337.81 مليون جنيه، مقابل 261.7 مليون جنيه.

وأظهرت قائمة الدخل للشركة، أن مجمل الربح انخفض بنسبة 58.47%، ليسجل 32.53 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 78.36 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، كما تراجعت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات من 29.94% إلى 9.63%، بانخفاض نسبته 67.83%، وهو ما يعكس تراجع هامش الربحية رغم نمو حجم الإيرادات.

وسجل صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة 28.01 مليون جنيه، مقابل 79.85 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بانخفاض نسبته 64.92%، كما أظهر ملخص نتائج الأعمال القيمة نفسها لصافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة، وفقًا للبيانات الواردة في الإفصاح.

وبلغت ضريبة الدخل 6.62 مليون جنيه، مقابل 18.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بتراجع نسبته 63.58%، فيما انخفض نصيب السهم الأساسي في الأرباح من 3.523 جنيه إلى 1.222 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 65.31%، ولم يتضمن الإفصاح بيانات عن نصيب السهم المخفض في الأرباح أو الخسائر.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن 5 ملاحظات قد تؤثر على إبداء مراقب الحسابات تقريرًا نظيفًا، في مقدمتها عدم حصول الشركة على تعويض عن المساحة المنزوع ملكيتها من مجمع السلام للمنفعة العامة، لإنشاء كوبري الطريق الدولي، وتبلغ مساحتها نحو 90.86 ألف متر مربع، حيث أقامت الشركة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض برقم 7445 لسنة 65 قضائية استئناف.

وتضمنت الملاحظات أيضًا أرض منطقة السبتية، البالغة مساحتها 6120 مترًا مربعًا، والتي كانت تشغلها الشركة بميدان رمسيس في محافظة القاهرة، حيث قامت الشركة بإخلائها وتسليمها إلى الجهات المختصة لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة.

كما أشارت الشركة إلى عدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية وأعباء صومعة دمياط إليها حتى 30 سبتمبر 2026، إلى جانب عدم كفاية مخصص المطالبات والمنازعات، الذي بلغ رصيده نحو 25 مليون جنيه في التاريخ نفسه.

وشملت الملاحظات عدم حسم وتسوية الفروق التي أسفرت عنها المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن معاملات الأعوام السابقة حتى 30 يونيو 2018، والتي أشار الإفصاح إلى أن معظمها في غير صالح الشركة، موضحًا أنه تمت مواجهة هذه الفروق من خلال مخصص للمطابقات بلغ 388 مليون جنيه.