لجنة هندسية من جامعة المنصورة توصي بإخلاء عقار مائل بقرية ميت غزالة فورًا
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بالجامعة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة أحد العقارات بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، والوقوف على حالته الإنشائية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنه.
وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات، موضحًا أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، خاصة في ظل عدم وجود إشراف هندسي على أعمال التدعيم التي تم تنفيذها، وعدم اعتمادها من الجهات الفنية والإدارية المختصة.
إخلاء فوري وكردون حول العقار
وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن جامعة المنصورة ستتولى دراسة الحالة الفنية للعقار وإعداد الرأي النهائي بشأنه، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها، مؤكدًا أن توصية اللجنة عقب المعاينة جاءت بالإخلاء الفوري حرصًا على حياة المواطنين وسلامتهم.
وضمت اللجنة الفنية الأستاذ الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والأستاذ الدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
معاينة أعمال التدعيم
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار، بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشؤون الهندسية بالمحافظة، وأجرت معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، شملت فحص أعمال التدعيم الظاهرية التي تم تنفيذها.
وتبين للجنة أن أعمال التدعيم تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وعقب المعاينة، أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من أعمالها وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات، مع إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، وتحديد الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.