كيف خدّر زوجٌ زوجته وعرّضها للاغتصاب على أيدي غرباء على مدى 13 عاماً؟
تحذير: يتناول هذا التقرير وقائع عنف واعتداءات جنسية.
عندما استيقظت جوان يونغ لتجد نفسها مقيّدة إلى سريرها، لم تكن تعلم شيئاً عن الفظائع التي كانت تتعرّض لها أثناء فقدانها الوعي.
وبعدما سمعت زوجها آنذاك، فيليب يونغ، يطلب من شخص آخر أن "ينخفض"، أدركت سريعاً وجود شخص آخر معهما في غرفة النوم.
ومن دون علم جوان، كان يونغ ينشر إعلانات عبر الإنترنت يدعو فيها رجالاً آخرين إلى الاعتداء عليها. ثم كان يخدّرها ويستقدم غرباء إلى غرفة نومهما للاعتداء عليها جنسياً.
واستمر ذلك على مدى 13 عاماً.
ويوم الخميس، أُدين أربعة رجال بجرائم عدة، من بينها اغتصاب جوان والاعتداء عليها. وكان زوجها السابق قد أقرّ بالفعل بذنبه في جرائم اغتصاب عدة.
وكان يونغ، العضو السابق في مجلس محلي عن حزب المحافظين، ورجل آخر يُدعى دين هاميلتون، قد أقرّا بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي خلال جلسة سابقة.
وينحدر هؤلاء الرجال من خلفيات مختلفة، إذ عمل أحدهم في مشاريع الدفاع النووي التابعة لوزارة الدفاع، بينما قاد آخر شاحنات تابعة للصليب الأحمر إلى رومانيا في ثمانينيات القرن الماضي.
وتتضمن قضية جوان أوجه تشابه لافتة مع قضية الاغتصاب المتكرر لجيزيل بيليكو في فرنسا، فيما وصف خبراء الجريمة بأنها تنطوي على "إساءة بالغة".
قصة امرأة تعرضت لاعتداء جنسي في العصور الوسطى وأسرار معركتها القانونية طلباً للعدالة
امرأة تتهم شقيق محمد الفايد بتخديرها والاعتداء عليها جنسياً في إسكتلندا
صوّر يونغ الاعتداءات عبر الإنترنت على أنها ممارسة جنسية غير تقليدية يشترك الزوجان في تفضيلها، تُعرف باسم "كوكولدينغ" (استمتاع أحد الشريكين بإقامة شريكه علاقة جنسية مع شخص آخر).
وأظهرت الصور المستخدمة في الإعلانات المنشورة على مواقع مثل "كريغزليست" و"غرايندر" جوان ساكنة بلا حراك ومقيّدة إلى السرير.
وقال جيمس فوستر، المدّعي العام المتخصص في هيئة الادعاء الملكية، إن يونغ "كان يخدّرها كي يتمكّن من الاعتداء عليها جنسياً وتصوير تلك الاعتداءات، وكذلك ترتيب حضور رجال آخرين إلى المنزل للاعتداء عليها جنسياً".
وكان من بين الرجال الذين استجابوا للإعلان دين هاميلتون، البالغ من العمر 46 عاماً، الذي أقرّ باغتصاب جوان والاعتداء عليها في عام 2015.
أما الرجال الآخرون الذين أُدينوا بالاعتداء الجنسي على جوان، فهم كونور ساندرسون دويل (32 عاماً)، وريتشارد ويلكنز (62 عاماً)، ونورمان ماكسوني (48 عاماً)، ومحمد حسن (38 عاماً)، وهو الرجل الذي طلب منه يونغ أن "ينخفض" عندما استيقظت جوان.
وقالوا أمام المحكمة إنهم اعتقدوا أنهم حصلوا على موافقة كلّ من جوان ويونغ، وإنهم أُبلغوا بأنها تتظاهر بالنوم، بينما كانت في الواقع تحت تأثير جرعات قوية من العقاقير المخدّرة.
وقال فوستر: "لكنهم لم يسألوا جوان يونغ، ولو مرة واحدة خلال كل هذه الاعتداءات، عمّا تريده، ولم يبدوا أي اهتمام برغباتها".
ينص القانون على أن الموافقة على ممارسة الجنس لا تكون صحيحة إلا إذا كان الشخص المعني "يوافق بمحض اختياره... ويتمتع بالحرية والقدرة على اتخاذ ذلك القرار".
وتنص الإرشادات الموجّهة إلى المحقّقين على ضرورة تحديد "الخطوات التي اتخذها المشتبه به، إن وجدت، للحصول على موافقة مقدّم الشكوى".
وقالت البروفيسورة ماريان هيستر، الأستاذة الفخرية في جامعة بريستول، إن جوان لم تكن تملك "بوضوح" القدرة على الرفض، مضيفة أن "النساء لا يستطعن إبداء موافقتهن أثناء النوم".
وأضافت: "وينطبق الأمر نفسه عندما يكنّ تحت تأثير المخدّرات بالكامل. فلا يمكنهن اتخاذ قرار الموافقة على ممارسة الجنس".
وقالت هيستر التي أمضت سنوات في دراسة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إن هذه القضايا تثير تساؤلات أوسع بشأن المواقف تجاه النساء والجنس.
وأضافت: "علينا أن نسائل الرجال وطريقة تفكيرهم في ما يعتبرونه مقبولاً في ممارسة الجنس، وكيف يواصلون تطبيع هذه الأفعال، وكيف نواصل نحن تطبيع كل هذه الممارسات شديدة الإيذاء في إطار العلاقات الجنسية، وهذا أمر ينطوي على إشكالية حقيقية".
وتابعت هيستر: "نعلم أن تحقيقات بدأت بالفعل بشأن مواقع إلكترونية معيّنة، وأنه جرى تحديد هوية أشخاص في عدد من البلدان المختلفة كانوا يمارسون أفعالاً مماثلة تماماً".
وقالت: "لذا أعتقد أن هناك عدداً كبيراً من القضايا المماثلة التي قد تتكشّف لاحقاً".
وأعادت القضية أيضاً إثارة تساؤلات بشأن دور المواقع الإلكترونية المستخدمة في تسهيل الاعتداءات.
وقالت ليزا سوغيورا، أستاذة الجرائم الإلكترونية والنوع الاجتماعي في جامعة بورتسموث، إن المنصات الإلكترونية تتحمّل مسؤولية التصدي للمحتوى الذي يطبّع العنف ضد النساء.
وأضافت: "غالباً ما تشهد هذه المواقع، في الأساس، اعتداءات قائمة على استخدام صور ولغة وخطاب شديد العنف تجاه النساء".
وتابعت: "ويتساءل المرء: كيف يُسمح لهذه المنتديات بالعمل بمنأى عن العقاب، ومن دون رقابة أو مساءلة؟".
"وذلك قبل أن نصل حتى إلى مسألة ما إذا كان ينبغي لنا أن نصدّق ببساطة كلام رجل يدّعي أنه يتحدث باسمه واسم زوجته".
وتُظهر البيانات أن السلطات تحقّق حالياً في مئات الجرائم المحتملة المماثلة في أنحاء المملكة المتحدة.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن هناك "حاجة ملحّة" للتعامل مع المشكلة بوصفها قضية دولية.
وحدّد محقّقو الوكالة هوية أكثر من 270 شخصاً على صلة بأحد المنتديات الإلكترونية والمجموعات التي ظهرت خلفاً له.
وتصف هيئة الادعاء الملكية هذا النوع من الجرائم بأنه تحدٍّ مستجدّ أمام المحقّقين.
وقال فوستر: "يبدو أن هذا النوع تحديداً من الجرائم، الذي يعمد فيه الزوج إلى تخدير زوجته والاعتداء عليها وترتيب اعتداء رجال آخرين عليها، هو نمط جديد من الجرائم".
لكن سوغيورا لا توافق على أن هذه الجرائم جديدة في حدّ ذاتها.
وترى أن التكنولوجيا سهّلت ارتكاب اعتداءات ربما كانت موجودة منذ سنوات وإخفاءها.
وقالت: "يتيح استخدام التكنولوجيا إخفاء الهوية، والفصل بين هويتين، والحفاظ على صورة محترمة في الحياة الواقعية، فيما تُرتكب هذه الأفعال الشنيعة عبر الإنترنت".
وأضافت أن مرتكبي هذه الجرائم غالباً ما ينشطون ضمن مجتمعات إلكترونية أوسع، يجري فيها تشجيع المواقف المعادية للنساء وتبادل المحتوى المسيء إليهن.
وقالت: "هذه ليست دائماً حوادث معزولة".
وأضافت: "قد تكون جزءاً من شبكات أوسع يتبادل أفرادها النصائح، ويشجّع بعضهم بعضاً، ويتشاركون مواد تنطوي على إساءة بالغة للنساء".
وتابعت: "أعتقد أن هناك عدداً كبيراً من القضايا المماثلة التي قد تتكشّف لاحقاً".