القصر
مصر

"كوب 31" يطلق آلية عالمية جديدة للتحقق من مدى الوفاء بالتعهدات المناخية

محرر مصر 3 4 دقائق قراءة

أطلقت الدول المجتمعة، مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا التركية من نهايته، آلية عالمية جديدة للتحقق من مدى الوفاء بالتعهدات المناخية، فيما ظل الوزراء عالقين في طريق مسدود بشأن بعض أكثر قضايا القمة تعقيدا، من تحديد الجهة التي تتحمل التكاليف وسرعة التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري، إلى وصف المستقبل الأخضر بأنه عادل إذا كانت الدول الأكثر فقرا لا تملك القدرة على تحمله.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُعد التقييم العالمي الثاني بمثابة مراجعة واقعية دورية (تُجرى كل خمس سنوات) بموجب اتفاق باريس، تهدف إلى قياس ما إذا كانت الخطط والوعود الوطنية كافية لتحقيق خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، ودعم الدول الأشد احتياجا.

وقد ساهمت عملية التقييم الأولى، التي اختُتمت في مؤتمر كوب 28 في دبي عام 2023، في التوصل إلى اتفاقات تهدف إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري (مثل النفط) في أنظمة الطاقة. ومن المقرر أن تنتهي هذه الدورة من التقييم عام 2028، وهي الأخيرة قبل حلول عام 2030.

ودعا "سيمون ستيل" الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الحكومات إلى تحويل الأهداف التي تمخض عنها التقييم الأول إلى تقدم ملموس على أرض الواقع.وأضاف: "صحيح أن التحديات الجيوسياسية شديدة، إلا أن التوصل إلى نتائج طموحة لا يزال ممكنا".

تتمثل إحدى القضايا الجوهرية في مدى توفر أحدث المعطيات العلمية لدى الحكومات بحلول موعد اختتام عملية التقييم القادمة. وتواجه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) - وهي الهيئة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة وتتولى تقييم الأبحاث المناخية - خلافا بشأن الجدول الزمني لعملها.

ترغب العديد من الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ في إنجاز التقارير الرئيسية القادمة في الوقت المناسب لتوجيه مسار المفاوضات، في حين ترى دول أخرى - من بينها روسيا والمملكة العربية السعودية والصين - أن الجدول الزمني مضغوط للغاية، مما قد يحد من المشاركة الفعالة للعلماء القادمين من الدول النامية.

وأوضح "جيم سكيا" رئيس الهيئة أن التقييمات ستتناول بعضا من أهم القضايا المطروحة حاليا أمام المفاوضين. وقال: "سيسلط تقرير فريق العمل الثاني الضوء على التقدم الجماعي نحو تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف (مع تغير المناخ)، كما سيتناول - لأول مرة - مسألة تمويل التكيف، والاستجابات المتعلقة بالخسائر والأضرار".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا علماء وقادة في مجال المناخ خلال مؤتمر كوب 31 إلى توفير التمويل اللازم للهيئة وحماية استقلاليتها. وفي غضون ذلك، ذكرت رئاسة مؤتمر المناخ - في رسالة وُجهت إلى الوفود في منتصف الأسبوع - أن هناك 21 مسألة لا تزال عالقة، بما في ذلك التكيف، والتمويل، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتحول العادل.

ومن المقرر طرح نصوص جديدة بشأن هذه المسارات التفاوضية في وقت مبكر، مع هامش ضيق للغاية لتمديد الوقت. كما يجري العمل على صياغة نسخة جديدة من الاتفاق السياسي الشامل، وذلك بعد أن كشفت المسودة الأولى عن وجود انقسامات حول قضايا الوقود الأحفوري، والتمويل، وهدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، والتحول نحو الكهرباء، ودور العلم.

وبات هدف تركيا المعروف باسم 35×35 - الذي يسعى لرفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول عام 2035- يحظى بدعم 75 دولة. حيث اجتمع الوزراء خلف أبواب مغلقة في الديوان - وهو مجلس رفيع المستوى للحوار السياسي المفتوح - بهدف تقريب وجهات النظر وتضييق هوة الخلافات بينهم.

وأشارت"سيهر راهيجا" من مركز العلوم والبيئة في الهند، إلى أن المحادثات المتعلقة بالتمويل تتجه نحو التأجيل بدلا من التوصل إلى اتفاق. وأوضحت أن نصا بأكمله في إحدى القاعات لا يزال محاطا بأقواس - وهو مصطلح متعارف عليه في مؤتمرات المناخ يشير إلى عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن ذلك النص. وقالت: "هذا أشبه بترحيل المشكلة إلى وقت لاحق؛ فلا يمكنكم مطالبة الدول النامية بالطموح، بينما تحجب عنها في الوقت ذاته الوسائل اللازمة لتحقيقه".

وتُعد قضية الانتقال العادل واحدة من أبرز الخلافات التي لم تُحسم بعد في مؤتمر المناخ؛ وهي تتعلق بكيفية التحول بعيدا عن الصناعات كثيفة الانبعاثات، دون تحميل العمال والمجتمعات تكلفة هذا التحول.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية "ماريانا مازوكاتو" إلى أن النقاش حول هذا الموضوع غالبا ما يُختزل في مجرد البحث عن مزيد من التمويل. وقالت: "نحن لا نكتفي بإصلاح الأسواق، بل نعمل على تشكيلها بحيث تحقق نموا شاملا ومستداما". وهذا يعني دمج الاعتبارات الاجتماعية في سياسات المناخ منذ البداية، بما في ذلك كيفية إنفاق الأموال العامة والشروط المرتبطة بالاستثمارات.

أوضحت "مازوكاتو" أن الليثيوم قد يكون ضروريا لعملية التحول نحو الكهرباء، لكن إذا أدى استخراجه إلى استنزاف موارد المياه، أو استغلال العمال، أو تهميش مجتمعات السكان الأصليين، فإنه في هذه الحالة يصبح جزءا من المشكلة. وخلصت إلى نتيجة مباشرة مفادها: "ينبغي أن يكون العمل المناخي وسيلتنا لبناء اقتصاد أفضل."

وكانت قضايا الإنصاف حاضرة أيضا في المناقشات التي دارت حول النوع الاجتماعي. وخلال فعالية رفيعة المستوى، أكدت "ليليان شاغاس" المفاوضة البرازيلية في قضايا المناخ، أن إقصاء النساء من التخطيط المناخي لا يجعل العمل أقل إنصافا فحسب، بل يقلل أيضا من فعاليته.

وقالت: "إذا لم ندعم النساء في مجالات العلوم، فإننا نخاطر بحرمان بلداننا من الحلول اللازمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وإذا لم نقيّم الآثار المحددة لتغير المناخ على صحة المرأة، فإننا نخاطر بفشل سياسات التكيف التي نضعها".

اقرأ النسخة الكاملة