قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر، بهدف الحد من تأثير الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات على كلفة نقل البضائع والمسافرين، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي انعكاس هذه الزيادات على الأسعار النهائية للسلع.

وأوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، يوم  الخميس 5 نونبر 2025 أن هذا القرار يأتي على خلفية الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الدولية وانعكاساته على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن سعر لتر الغازوال بلغ مع بداية نونبر نحو 17 درهما.

و أوضح قيوح أن صرف المبالغ المخصصة للمهنيين سيرتبط هذه المرة بالأسعار المسجلة في محطات توزيع المحروقات مع بداية كل شهر بعدما كان الدعم يصرف وفق آلية شهرية، وذلك بهدف مواكبة تطور أسعار الوقود والاستجابة للارتفاعات المسجلة.

وأضاف أن الحكومة قررت إلى جانب دعم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 نونبر صرف دفعة إضافية تهم الفترة الممتدة من 15 أكتوبر إلى فاتح نونبر، في إطار مواصلة مواكبة المهنيين للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.

ويشمل الدعم مختلف فئات النقل الطرقي، من بينها حافلات نقل المسافرين، ونقل البضائع لحساب الغير، والشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3 و25 طنا والجرارات الطرقية وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وحافلات النقل العمومي، ومركبات النقل المزدوج بالعالم القروي، والنقل السياحي، ومركبات الجر والإغاثة، فضلاً عن المركبات المخصصة لنقل المستخدمين لحساب الغير.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير النقل واللوجستيك، يقدر عدد المركبات المعنية بالاستفادة من هذا الدعم بنحو 200 ألف مركبة، على أن تقتصر الاستفادة على المركبات المسجلة لدى وزارة النقل واللوجستيك، والمتوفرة بياناتها لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بما يسمح بالتحقق من هوية المستفيدين وتحيين المعطيات المرتبطة بهم.