قيمة أكبر وعقود أقل.. قفزة بـ10 مليارات جنيه بالتمويل العقاري تعكس غلاء الشقق بمصر
ارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح في مصر إلى نحو 35.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 25.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنحو 40.6%، وفقًا لبيانات نشاط التمويل العقاري الواردة بالتقرير، فيما سجل عدد العقود 9,739 عقدًا، مقابل 9,840 عقدًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويعد التمويل العقاري أحد وسائل تمويل امتلاك العقارات للأغراض السكنية أو الإدارية أو الخدمية أو التجارية، وفقًا للضمانات التي يقبلها الممول، ويشمل تمويل شراء العقار أو بنائه أو ترميمه أو تشطيبه.
وأظهرت البيانات تطور قيمة التمويل العقاري الممنوح وعدد العقود خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمة التمويل 13.4 مليار جنيه خلال عام 2022، بإجمالي 9,600 عقد، قبل أن تتراجع إلى 10.4 مليار جنيه خلال عام 2023، مع انخفاض عدد العقود إلى 5,020 عقدًا.
وشهد نشاط التمويل العقاري ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل قيمة التمويل الممنوح إلى 25.5 مليار جنيه، بإجمالي 10,524 عقدًا، ثم واصلت القيمة ارتفاعها خلال عام 2025 لتسجل 42.7 مليار جنيه، مع زيادة عدد العقود إلى 15,473 عقدًا.
وعلى مستوى الأداء خلال الفترات المقارنة من العامين الحالي والسابق، سجل التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 25.1 مليار جنيه، بإجمالي 9,840 عقدًا، بينما ارتفعت القيمة إلى 35.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2026، رغم تراجع عدد العقود إلى 9,739 عقدًا.
وتشير الأرقام إلى زيادة قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بنحو 10.2 مليار جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، في حين انخفض عدد العقود بنحو 101 عقد، بما يعكس ارتفاع إجمالي قيمة التمويل بالتزامن مع تراجع طفيف في عدد العقود المنفذة.
وفيما يتعلق بتوزيع قيمة التمويل العقاري وفقًا لنوع العميل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التمويل من 25.057 مليار جنيه خلال عام 2025 إلى 35.267 مليار جنيه خلال عام 2026.
وتوزعت قيمة التمويل خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بين المحافظ المشتراة، التي سجلت 18.391 مليار جنيه، والتمويل العادي بقيمة 6.666 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالي 25.057 مليار جنيه.
وخلال الفترة المقابلة من عام 2026، ارتفعت قيمة التمويل المرتبط بالمحافظ المشتراة إلى 22.617 مليار جنيه، مقابل 12.650 مليار جنيه للتمويل العادي، ليصل إجمالي قيمة التمويل إلى 35.267 مليار جنيه.
وبذلك، ارتفعت قيمة التمويل المرتبط بالمحافظ المشتراة بنحو 4.226 مليار جنيه خلال الفترة محل المقارنة، فيما زادت قيمة التمويل العادي بنحو 5.984 مليار جنيه، لتسهم الزيادة في كلا النوعين في نمو إجمالي التمويل العقاري خلال أول 8 أشهر من عام 2026.