القصر
العالم العربي

قِمّة شينزن: تَصْنَعُ نظامًا عالميًّا جديدًا على مقاس المُنتَصِرين... ولكن بلا حرب عالميّة

محرر العالم العربي 2 9 دقائق قراءة

الكاتب: د. محمد عودة

حين يجتمع رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي ثلاث من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويصدرون بياناً مشتركاً يتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة، وهو اقتراح يحمل بذور فشله من خلال التصريح والتلميح إلى تقليص صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية حمايةً لأنفسهم ولأصدقائهم، فإن الأمر يستحق التوقف عنده. فالدعوة إلى الإصلاح ليست جديدة، لكن دلالتها تختلف عندما تصدر عن أصحاب الامتياز الأكبر في النظام الدولي. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يريد هؤلاء إصلاح نظام لم يعد قادراً على التعامل مع أزمات العالم، أم إعادة ترتيب قواعده بما يحمي نفوذهم ومصالحهم؟

بيان قمة شينزن، التي جمعت دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ في 19 نوفمبر 2026، تناول أربعة محاور: إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية؛ وزيادة إنتاج وتوريد المشتقات النفطية المكررة وضمان استقرار إمدادات الطاقة؛ والتأكيد على حصانة مسؤولي الدول والتحذير مما وصفه بإساءة المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصاتها؛ والحوار بشأن خفض المخاطر النووية ومنع الانتشار. ورغم ضخامة هذه العناوين، لم يحدد البيان آليات تنفيذية أو جداول زمنية أو التزامات تفصيلية، كما لم يعالج مباشرة حروباً وأزمات كبرى تهدد الأمن الدولي. والأكثر دلالة، بعيداً عن ملفي الطاقة والسلاح النووي اللذين يستدعيان قراءة مستقلة، هو الجمع بين الدعوة إلى إصلاح المنظمة الدولية والتشديد على حصانة مسؤولي الدول وتقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

إصلاح الأمم المتحدة هو المحور الأوسع، لأنه يفتح الباب أمام إعادة النظر في بنية النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. وهذه القضية ليست وليدة القمة، بل ظلت مفتوحة لعقود بفعل تعارض المصالح بين الدول المطالبة بتمثيل أوسع وتلك المتمسكة بالامتيازات القائمة. فعندما تأسست الأمم المتحدة عام 1945، تألف مجلس الأمن من أحد عشر عضواً: خمسة دائمين وستة غير دائمين. وفي عام 1965، دخل تعديل الميثاق حيز التنفيذ، فرفع عدد الأعضاء إلى خمسة عشر، وزاد المقاعد غير الدائمة من ستة إلى عشرة، من دون المساس بالعضوية الدائمة أو حق النقض. ومع اتساع عضوية المنظمة وتغير الخريطة السياسية للعالم، تصاعدت المطالبات بإصلاح التمثيل وتوزيع السلطة.

وتوالت محاولات الإصلاح منذ التسعينيات، مروراً بمقترح إسماعيل رازيلي عام 1997، وتقرير الفريق الرفيع المستوى عام 2004، والقمة العالمية عام 2005، من دون اتفاق على شكل المجلس أو مصير حق النقض. ثم برزت مشروعات متنافسة، أبرزها مجموعة الأربعة، والاتحاد الإفريقي وفق توافق إزولويني، ومجموعة الاتحاد من أجل التوافق، بالتوازي مع المفاوضات الحكومية الدولية منذ عام 2008 ومبادرات ضبط استخدام الفيتو، وصولاً إلى ميثاق المستقبل عام 2024. وهكذا لم تكن المشكلة غياب المبادرات، بل تعارض المصالح حول طبيعة الإصلاح والجهات المستفيدة منه.

تطالب مجموعة الأربعة، التي تضم البرازيل وألمانيا والهند واليابان، بمقاعد دائمة جديدة إلى جانب توسيع العضوية غير الدائمة، مستندة إلى ثقل دولها ومساهماتها الدولية. أما الاتحاد الإفريقي، فيطالب وفق توافق إزولويني بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة للقارة، مع حقه في اختيار ممثليه ومنح الأعضاء الدائمين الجدد حق النقض إذا استمر هذا الامتياز.

في المقابل، ترفض مجموعة «الاتحاد من أجل التوافق»، التي تضم دولاً مثل إيطاليا وباكستان وتركيا والمكسيك وإسبانيا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكندا، إنشاء مقاعد دائمة جديدة، وتفضل زيادة المقاعد المنتخبة وإطالة فترات العضوية أو جعلها أكثر مرونة. ويتمحور الخلاف حول جوهر الإصلاح: هل يوسع دائرة القوى الدائمة، أم يعزز التمثيل المتناوب، أم يجمع بين الصيغتين؟ وفي سبتمبر 2026، أعادت مجموعة الأربعة تأكيد موقفها الداعي إلى توسيع المجلس في فئتي العضوية وتحسين تمثيل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والكاريبي. لكن الاتفاق على الإصلاح لا يعني الاتفاق على شكل المجلس الجديد، وهنا تظهر معضلة الدول المرشحة: من سيمثل كل قارة، ومن سيحظى بالتأييد اللازم؟

كثيرة هي الدول الطامحة إلى المقاعد الجديدة، من الهند واليابان والبرازيل وألمانيا، إلى نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا، فضلاً عن السعودية والمغرب ودول عربية أخرى، من دون توافق على أسماء المرشحين أو آلية اختيارهم. فإفريقيا لم تحسم ممثليها في المقعدين الدائمين اللذين يطالب بهما الاتحاد الإفريقي، كما لا يملك العالم العربي مرشحاً موحداً أو اتفاقاً إقليمياً يحسم من يتحدث باسمه. وتزداد المنافسة تعقيداً بفعل اختلاف المواقف؛ فالهند واليابان والبرازيل وألمانيا تطالب بمقاعد دائمة ضمن مجموعة الأربعة، بينما تعارض باكستان وتركيا إنشاء مقاعد دائمة جديدة. وبين التنافس داخل الأقاليم وتعارض المصالح، يصبح التوافق على ممثلين جدد مهمة سياسية شاقة؛ فالمقعد الدائم امتياز طويل الأمد يمنح صاحبه نفوذاً في قرارات الحرب والسلم والعقوبات، ومن غير المتوقع أن تتخلى الدول المتنافسة عن نفوذها لمصلحة غيرها.

ولا تتوقف المعضلة عند اختيار الدول، بل تمتد إلى حجم مجلس الأمن نفسه. فلنفترض أن التوسيع سيمنح كل قارة ثلاثة مقاعد دائمة جديدة؛ عندها ستضاف خمسة عشر مقعداً إلى المقاعد الخمسة الحالية، ليصبح عدد الأعضاء الدائمين عشرين. وإذا حصلت كل قارة أيضاً على خمسة مقاعد غير دائمة، ليصبح مجموعها خمسة وعشرين مقعداً بدلاً من المقاعد العشرة الحالية، فسيصل العدد الإجمالي للمجلس إلى خمسة وأربعين عضواً.

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل سيظل هذا مجلساً للأمن قادراً على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة، أم سيتحول إلى جمعية عامة مصغرة تتكاثر فيها الكتل والمساومات؟ فالتمثيل العادل ضرورة، لكن تحويله إلى سباق مفتوح على المقاعد قد ينتج مجلساً أوسع حضوراً وأقل قدرة على الفعل. وفي المقابل، فإن الاكتفاء بمجلس يضم خمسة وعشرين أو ستة وعشرين عضواً، كما تتجه بعض المقترحات، لا يضمن رضا القارات والمجموعات الإقليمية والدول الطامحة إلى مقاعد دائمة. وهكذا يبقى الإصلاح محاصراً بين مجلس واسع يعكس تعددية العالم، وآخر محدود يحافظ على القدرة على اتخاذ القرار.

لكن المشكلة الأعمق لا تكمن في عدد المقاعد وحده، بل في توزيع السلطة. فإذا بقي حق النقض حكراً على الدول الخمس، نكون قد وسعنا دائرة الحضور من دون توسيع دائرة القرار الفعلي، وإذا مُنحت الدول الجديدة حق النقض أيضاً، فقد نضاعف مراكز التعطيل. وهنا نصل إلى العقدة التي عطلت الإصلاح طوال العقود الماضية: حق النقض، الذي تستطيع بموجبه دولة دائمة واحدة تعطيل القرارات الجوهرية، وقد أظهرت الأزمات والحروب، من فلسطين إلى أوكرانيا، كيف تحول هذا الحق في حالات كثيرة من أداة لحماية التوازن الدولي إلى وسيلة لحماية الحلفاء وتعطيل إرادة المجتمع الدولي.

كيف يمكن الحديث عن المساواة في السيادة بين الدول، بينما تملك دولة واحدة القدرة على تعطيل قرار تؤيده بقية الدول؟ وكيف يمكن إقناع الشعوب بأن الأمم المتحدة تمثل المجتمع الدولي كله، إذا بقي مركز القرار أسير ترتيبات تعود إلى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ وتزيد المادة 108 من الميثاق هذه المعضلة تعقيداً، إذ تشترط لتعديله موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وتصديق ثلثي الدول الأعضاء، على أن تشمل هذه المصادقات الدول الخمس الدائمة. أي إن أي إصلاح جوهري يمس امتيازات الأعضاء الدائمين يحتاج إلى موافقة أصحاب تلك الامتيازات أنفسهم. إنها مفارقة النظام: من يملك تعطيل الإصلاح هو نفسه الطرف الذي يفترض أن يتنازل عن جزء من سلطته حتى يصبح الإصلاح ممكناً.

هذه الخلفية تجعل من الضروري التعامل مع إعلان القادة الثلاثة في شينزن بقدر من التدقيق. فهم لم يقدموا تصوراً محدداً للمجلس الجديد، ولم يوضحوا إن كانوا يؤيدون زيادة المقاعد الدائمة أو غير الدائمة، ولا ما إذا كانوا مستعدين لمراجعة حق النقض أو توسيع نطاقه. كما لم يحددوا موقع الجمعية العامة في أي صيغة إصلاحية، ولا كيفية محاسبة مجلس الأمن عندما يعجز عن أداء مسؤوليته الأساسية. وبذلك يعلن البيان تأييداً عاماً للإصلاح، لكنه لا يكشف إن كان المقصود إعادة توزيع السلطة أم تعديل شكل المؤسسة مع الإبقاء على جوهر الامتيازات القائمة.

ولعل السؤال الأهم: ماذا يريد ترامب وبوتين وشي من إصلاح الأمم المتحدة؟ لكل دولة حساباتها ومصالحها الاستراتيجية، ولا يمكن اختزال مواقفها في تصور واحد، لكن اجتماعها على إعلان مشترك بشأن الإصلاح، بالتزامن مع التأكيد على حصانة مسؤولي الدول والتحذير من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يفتح باباً سياسياً لا يجوز تجاهله، فهذه الدول ليست أطرافاً تراقب النظام الدولي من الخارج؛ فهي التي تملك حق النقض، ولكل منها سجل ومخاوف من القيود الدولية.

ولا يمكن فصل بند إصلاح الأمم المتحدة عن البند المتعلق بالحصانة والمحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة في 17 مارس 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل والنقل غير المشروعين لأطفال من أوكرانيا. كما صدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتا توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالعدوان على قطاع غزة. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلا توجد بحقه مذكرة توقيف، لكن إدارته ترفض اختصاص المحكمة على المواطنين الأمريكيين واتخذت إجراءات عقابية ضدها وضد مسؤولين فيها. وفي السياق ذاته، ورغم عدم صدور مذكرة بحق الرئيس الصيني، فإن بكين ليست طرفاً في نظام روما الأساسي وتتمسك تقليدياً بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل، ما يجعلها متوافقة مع تقليص أي ولاية قضائية دولية قد تمس مسؤوليها أو ملفاتها السيادية.

وعندما يضع القادة الثلاثة في بيانهم احترام حصانة مسؤولي الدول والتحذير مما وصفوه بإساءة المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصاتها، فإن المسألة تتجاوز نقاشاً قانونياً حول حدود الاختصاص، وتمس سؤالاً أساسياً: هل يخضع رئيس الدولة للمساءلة عن أفعال سلطته، أم يتحول المنصب السياسي والسيادة الوطنية إلى درع يحمي صاحب السلطة من المحاسبة؟

تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي على أن الصفة الرسمية، بما فيها صفة رئيس الدولة أو الحكومة، لا تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية ولا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها وفق أحكام النظام. ويمثل هذا المبدأ محاولة لتجاوز مرحلة كان فيها أصحاب السلطة قادرين على الاحتماء بمناصبهم، بينما تدفع الشعوب والأفراد ثمن الحروب والانتهاكات. وقد تبقى خلافات قانونية بشأن حصانات مسؤولي الدول غير الأطراف في نظام روما، لكن تحويل هذه الخلافات إلى مبدأ سياسي عام يضع حصانة المسؤول فوق حق الضحايا في العدالة يهدد جوهر المساءلة الدولية.

إن ترتيب بنود البيان والجمع بين إصلاح النظام الدولي وحماية حصانات المسؤولين وتقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس أمراً عابراً؛ فهو يكشف عن أولوية سياسية تستحق المساءلة، ويضعنا أمام جوهر التناقض: أن يصبح توسيع مفهوم السيادة وسيلة لحماية أصحاب السلطة من تبعات أفعالهم، وأن تُطرح إعادة صياغة النظام الدولي فيما ينصبّ الاهتمام على تحصين الأقوياء من المحاسبة.

قد لا توجد عدالة مطلقة في عالم تحكمه المصالح وموازين القوة، ولا يمكن تجاهل أن النظام الدولي لم يكن يوماً ساحة متساوية بين الدول، لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني الاستسلام لها أو تحويل اختلال موازين القوة إلى قاعدة قانونية وأخلاقية دائمة. فالعدالة الدولية لا تفقد معناها لأنها غير مكتملة، بل تفقد معناها حين يصبح القانون صارماً على الضعفاء ومرناً أمام الأقوياء، وحين تتحول السيادة من حق يحمي الشعوب والدول إلى امتياز يحمي الحكام من نتائج أفعالهم.

إن إصلاح الأمم المتحدة ضرورة لا خلاف عليها، لكن السؤال الأول هو: هل نريد منظمة دولية أكثر تمثيلاً وقدرة على منع الحروب ومحاسبة مرتكبي الجرائم، أم نريد إعادة هندسة امتيازات القوى الكبرى بحيث تتغير الوجوه والأعداد وتبقى السلطة في الأيدي نفسها؟ والسؤال الثاني: هل يقبل أصحاب القوة إخضاع أنفسهم للقواعد التي يطالبون الآخرين باحترامها، أم أن إصلاحهم المعلن ليس سوى إعادة صياغة للنظام الدولي بما يضمن استمرار امتيازاتهم وحصانتهم؟ إن إعلان شينزن سيُقاس بإجابته العملية عن هذين السؤالين، لا بشعارات السلام والإصلاح التي حملها؛ فالإصلاح الذي لا يُخضع الأقوياء للقانون ليس إصلاحاً للنظام الدولي، بل إعادة إنتاج لاختلاله بوجوه وقواعد جديدة.

اقرأ النسخة الكاملة