قرية إنجليزية تواجه خطة إيواء مهاجرين بورقة الانفصال
وطلب مجلس القرية من السكان التصويت على السعي إلى تحويل بارنهام إلى منطقة تابعة للتاج البريطاني، على غرار جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان. ولا يترتب على الاستفتاء أي أثر قانوني.
وقال رئيس المجلس جون باور إن الوضع الذي يطالب به سيتيح للقرية "الحفاظ على ولائها للتاج"، مع الخروج من نطاق سلطة وزارة الداخلية البريطانية.
وتتركز اعتراضات السكان على حجم خطة الإيواء مقارنة بعدد سكان بارنهام، الواقعة في ريف شرق إنجلترا.
وقالت رئيسة جمعية السكان هيلين بيك: "المشكلة تكمن في العدد الكبير للأشخاص الذين يتوقع إيواؤهم هنا"، مضيفة: "بارنهام قرية صغيرة. لن يجد هؤلاء ما يفعلونه فيها ولا مكانا يذهبون إليه".
ويأتي الاستفتاء بعد خطوة احتجاجية مماثلة شهدتها قرية بيدينغتون في سبتمبر الماضي، اعتراضا على نقل طالبي لجوء من فنادق إلى منشآت عسكرية سابقة.
وصوت آنذاك 285 من أصل 312 مشاركا لصالح "السعي إلى تقرير المصير".
وتعهدت الحكومة البريطانية، التي تولت السلطة في يوليو 2024، بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء المهاجرين، بعدما أثارت هذه السياسة، الموروثة عن حكومة المحافظين السابقة، اعتراضات شعبية واسعة.
وتعتزم الحكومة نقل جميع المهاجرين المقيمين حاليا في فنادق إلى قواعد عسكرية سابقة بحلول عام 2029.
وطلب مجلس القرية من السكان التصويت على السعي إلى تحويل بارنهام إلى منطقة تابعة للتاج البريطاني، على غرار جيرزي وغيرنزي وجزيرة مان. ولا يترتب على الاستفتاء أي أثر قانوني.
وقال رئيس المجلس جون باور إن الوضع الذي يطالب به سيتيح للقرية "الحفاظ على ولائها للتاج"، مع الخروج من نطاق سلطة وزارة الداخلية البريطانية.
وتتركز اعتراضات السكان على حجم خطة الإيواء مقارنة بعدد سكان بارنهام، الواقعة في ريف شرق إنجلترا.
وقالت رئيسة جمعية السكان هيلين بيك: "المشكلة تكمن في العدد الكبير للأشخاص الذين يتوقع إيواؤهم هنا"، مضيفة: "بارنهام قرية صغيرة. لن يجد هؤلاء ما يفعلونه فيها ولا مكانا يذهبون إليه".
ويأتي الاستفتاء بعد خطوة احتجاجية مماثلة شهدتها قرية بيدينغتون في سبتمبر الماضي، اعتراضا على نقل طالبي لجوء من فنادق إلى منشآت عسكرية سابقة.
وصوت آنذاك 285 من أصل 312 مشاركا لصالح "السعي إلى تقرير المصير".
وتعهدت الحكومة البريطانية، التي تولت السلطة في يوليو 2024، بإنهاء استخدام الفنادق لإيواء المهاجرين، بعدما أثارت هذه السياسة، الموروثة عن حكومة المحافظين السابقة، اعتراضات شعبية واسعة.
وتعتزم الحكومة نقل جميع المهاجرين المقيمين حاليا في فنادق إلى قواعد عسكرية سابقة بحلول عام 2029.