قانون تنظيم مهنة العدول يدخل حيز التنفيذ ويقر مستجدات مهنية وتوثيقية

دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الإثنين، وذلك بعد مرور 90 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ليحل بذلك محل القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.

وجاء هذا القانون الجديد بعدة مقتضيات ترمي إلى تحديث وعصرنة التوثيق العدلي، مع منحه أدوارا توثيقية أوسع قصد المساهمة في حماية المراكز القانونية وتكريس الأمن العقاري والتعاقدي داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأعاد هذا القانون ضبط شروط الولوج والتأديب والتمثيلية حينما عدّل سن الترشح لولوج المهنة ليصبح محصورا بين 21 و45 سنة، وهو الشرط الذي يُستثنى منه المتوفرون على عشر سنوات من الأقدمية في الوظيفة العمومية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في تخصصات محددة.

ونقل القانون الجديد الاختصاص التأديبي إلى لجنة مركزية تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تجتمع مرتين في السنة لاتخاذ القرارات المناسبة بأغلبية الحاضرين، ومن ثم رفعها إلى السلطة الحكومية الوصية؛ كما نص على تقادم المتابعة التأديبية بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا، في حين تم تحديد ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

وفي الشق الموضوعي ألزم القانون الجديد العدلين بالتحقق الكامل، وتحت مسؤوليتهما المشتركة، من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم، ومطابقة التصرفات للقانون، مع تقنين واجب النصح وبيان الآثار القانونية للعقد، مثلما جاء في منطوق المادة 54. واقترن هذا التشدد بفرض تأمين إجباري للمسؤولية المدنية يشمل أخطاء العدل وأجرائه والمتمرنين لديه، مع ضبط الأتعاب بالتعريفة المقررة وإلزامية تسليم وصل رسمي إلكتروني أو ورقي مرقم.

وعلى هذا النحو أرسى النص التشريعي الجديد دعائم التوثيق الإلكتروني، حيث أقر اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل، والخطاب الإلكتروني، والإيداع اليومي الإلزامي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية؛ كما وضع حدا لتسليم أصول الرسوم للمتعاقدين، مقرا حفظ الأصل بصفة دائمة لدى العدل، مع تمكين كل طرف من الحصول على نظير رسمي للوثيقة أو الشهادة المخاطب عليها.

وتضمن القانون الجديد مستجدات مهمة استهدفت تحقيق النجاعة في إنجاز الوثيقة العدلية، من خلال تقليص أجل الخطاب عليها وتحديده في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، وكذا تعزيز الشفافية عبر التنصيص على آلية التظلم من رفض الخطاب على الوثيقة العدلية أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.

وبخصوص تبسيط إجراءات إعداد الوثيقة العدلية اعتمد القانون نظام حفظ نظائر العقود والشهادات بكتابة الضبط كبديل لنظام تضمينها بسجلات التضمين، وكذا نظام حفظ الأصول والنظائر من طرف العدول تحت مسؤوليتهم، كما أحدث سجل البيانات عوضا عن مذكرة الحفظ، بيد أنه علّق العمل بهذا السجل مع الاستمرار في التلقي بمذكرة الحفظ، إلى حين صدور نص تنظيمي؛ ولذلك فقد نص في المادة 199 منه على سريان مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المنسوخ إلى حين صدور هذا النص التنظيمي.

وفي سياق متصل ميز قانون تنظيم مهنة العدول الجديد بين إجراءات استخراج النسخ من سجلات التضمين والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط قبل دخوله حيز التنفيذ وبين إجراءات استخراجها من أصول العقود والشهادات والنظائر المحفوظة لدى العدول بعد ذلك، وأكد أنه يُمنع على العدول نقل السجلات والنظائر المحفوظة بكتابة الضبط إلى خارج مقر المحكمة من أجل القيام بهذه المهمة.

وعلاقة بالاختصاص وتحديث النظام الداخلي كرّس القانون حق العدل في توثيق العقود المنصبة على العقار المحفظ أينما وُجد عبر التراب الوطني دون قيود مجالية ضيقة، وسمح على مستوى هيكلة المكاتب بمشاركة تمتد من عدلين إلى أربعة عدول في مكتب مهني موحد، فيما ألزم الممارسين بالتكوين المستمر، وضمن استمرارية المرفق في حالات العجز أو الغياب أو الوفاة بتكليف عدل آخر لتصفية الأشغال.

وتُلزم المادة 77 من القانون الجديد بتحقيق التمثيلية النسبية للنساء العدول بمكتب المجلس الجهوي، بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي.

وجاء النص التشريعي الجديد بمقتضيات تسمح بدمج النساخ، الذين يزاولون مهامهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، في مهنة العدول، شريطة أن يتقدموا بطلب لهذا الغرض داخل أجل ثلاثة أشهر.

يذكر أن أبرز مطلب للعدول بالمغرب، وقت إعداد والمصادقة على النص القانوني الجديد، كان تمكينهم من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، غير أنه قوبل بالرفض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ويظل تفعيل عدد من مقتضيات القانون الجديد المنظم للمهنة رهينا بصدور نصوص تنظيمية، تشمل على الخصوص تعريفة الأتعاب، وكيفيات إجراء مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير انتقال العدول، والحد الأدنى للتأمين، فضلا عن التكوين المستمر، وغيرها من التدابير والمقتضيات.