اشتكى فلاحون من أسعار الزيتون في المغرب التي تتراوح حاليا بين ثلاثة وخمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، معتبرين أنها “لا تتناسب تماما مع تكاليف الإنتاج الباهظة، خاصة اليد العاملة”.
واعتبرت مصادر مهنية أن هذه الأسعار “منهارة تماما”، وتضع الفلاح المغربي أمام خسائر قاسية خلال هذا الموسم؛ فيما يتوجه البعض إلى تجنب عملية الجني.
عبد العالي الزنيتي، فلاح منتج للزيتون بجهة فاس-مكناس، قال إن “أسعار الزيتون حاليا بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد في جهة فاس-مكناس، وتنخفض إلى ما بين 3 و3.5 دراهم في مناطق أخرى بالمغرب حسب المردودية والجودة، وهي كارثية بكل المقاييس بالنسبة للفلاحين المنتجين”.
ويُعزى هذا الأمر، بحسب الزنيتي ضمن تصريح لهسبريس، إلى الارتفاع المهول في تكلفة اليد العاملة، حيث بلغت الأجرة اليومية للعامل 300 درهم في بعض المناطق المجاورة، و200 إلى 250 درهما في أخرى. وقد دفع نقص العمال بعض مشتري المحاصيل إلى إعادتها لأصحابها، أو بيعها للعمال وإعادة شراء الزيتون المجني منهم مساء بدرهم ونصف أو درهمين.
وذكر المصدر ذاته أن إحصائيات مهنية متداولة تفيد بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بسنة 2025. ورغم هذا التراجع، فإن الأسعار انخفضت بسبب وفرة الإنتاج وتراكم المخزون الفائض من الموسم الماضي (2025). فقد كان سعر اللتر الواحد من الزيت قد تجاوز 100 درهم في سنة 2024، مما دفع الفلاحين والمنتجين للاحتفاظ بمخزون كبير عندما ارتفعت الإنتاجية في سنة 2025، وهو ما أدى إلى وفرة العرض وانخفاض الأسعار حاليا.
وأوضح الفلاح نفسه أن القطاع شهد هذا العام ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل كبير مقارنة بسعر البيع، وقال: “نطالب بتدخل الوزارة لإيجاد حلول عبر البحث عن أسواق خارجية، حيث يساهم التصدير في تخفيف عبء وفرة الإنتاج الوطني خلال فترة الذروة، في ظل عجز الفلاحين عن إيجاد مشترين وتفاقم مشاكل التخزين والتسويق”، وفق تعبيره.
كما ندد المتحدث بما سماه “التصرفات غير المسؤولة من بعض الفلاحين والمنتجين، تمثلت في اقتلاع أشجار الزيتون لتعويضها بغلات أخرى أو توجيهها حطبا للأفران. كما عمد البعض إلى تقديم المحصول للبهائم، في غيابٍ لحس المسؤولية تجاه هذه الشجرة المباركة رغم ما أعقب الجفاف من وفرة في الخير”.
وفي قلعة السراغنة، أوضح عبد اللطيف تبعليت، فلاح منتج للزيتون بتعاونية “خيرات البادية”، أن “القطاع الفلاحي بالمغرب، وخاصة في منطقة قلعة السراغنة، يعاني من نقص حاد في اليد العاملة. وقد ارتفعت الأجرة اليومية للعمال بشكل كبير لتتجاوز 150 و200 درهم، في حين بات من المستحيل إيجاد عمال بأجرة 120 درهما”.
وفي المقابل، أبرز تبعليت لهسبريس أن أسعار الزيتون حاليا تشهد تراجعا ملحوظا، حيث تتراوح ما بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام الواحد بمنطقته. ويُعد هذا السعر غير مناسب بتاتا للفلاحين الذين يتحملون تكاليف باهظة تشمل السقي والحرث وأجور اليد العاملة.
ونتيجة لغياب هامش الربح وتراكم المصاريف، يضطر العديد من الفلاحين هذا العام إلى عدم جني محصول الزيتون. بل إن عددا ممن كانوا يعتزمون إطلاق مشاريع جديدة لغرس أشجار الزيتون قد تراجعوا وتخلوا عن الفكرة نهائيا بسبب هذه الأزمة، وفق الفلاح من قلعة السراغنة.
وطالب المصدر ذاته بتدخل الوزارة لتقنين السوق والبحث عن أسواق خارجية لتصريف الإنتاج. كما دعا إلى تحديد تسعيرة عادلة تراعي مصلحة الفلاح والعامل معا، في ظل الارتفاع العام لتكاليف المعيشة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر