فريحات يوضح لرؤيا: شمول 2.5 مليون أسرة ومليون مبنى بتعداد 2026 وتمديد لأسابيع لعد المتأخرين
- مدير الإحصاءات العامة لرؤيا: انتهاء المرحلة الرئيسية للتعداد السكاني وتمديد العد حتى نهاية تشرين الثاني.
أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، في تصريح خاص لقناة "رؤيا"، انتهاء مرحلة العد الميداني الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، يوم السبت 31 تشرين الأول 2026، مؤكدا تمديد عمليات جمع البيانات حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل؛ لاستكمال شمول الأسر والمناطق التي لم ينجز حصرها بالكامل بعد، في إطار مساعي الدائرة لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية الإحصائية في كافة أنحاء المملكة.
وأوضح فريحات أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير، الذي جرى تنفيذه بمشاركة اثني عشر ألف باحث وباحثة انتشروا في كافة المحافظات، استهدف زهاء مليونين ونصف المليون أسرة وأكثر من مليون مبنى؛ حيث نجحت الفرق في تغطية الغالبية العظمى من المساكن، مشيرا إلى أن فترة التمديد المرتقبة التي ستمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تعد إجراء فنيا طبيعيا ومتبعا في التعدادات السكانية؛ لتغطية بعض الجيوب الجغرافية التي لم تفتح بعد، إضافة إلى إعادة زيارة العائلات التي تعذر الالتقاء بها سابقا رغم التردد على منازلها لمرتين أو ثلاث مرات دون جدوى بسبب غياب أربابها.
وحول تقييم التعاون الميداني، بين فريحات أن الأغلبية الساحقة من المواطنين والمقيمين قدموا تعاونا مثاليا مع الباحثين الإحصائيين واستقبلوهم بالترحاب والتسهيل؛ في حين أبدت قلة محدودة بعض التخوفات جراء انطباعات سابقة أو شائعات مضللة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث جدد تطميناته الصارمة للجميع، سواء كانوا أردنيين أم غير أردنيين، بأن كافة المعلومات المجموعة تتمتع بحماية قانونية مطلقة وسرية تامة، ولا يمكن مشاركتها مع أي جهة حكومية أو أمنية أو ضريبية، باعتبارها مخصصة حصرا للأغراض الإحصائية التنموية.
وأهاب مدير الإحصاءات عبر "رؤيا" بجميع المواطنين، وخاصة الرعايا غير الأردنيين الذين لم يستكمل حصرهم بعد، ضرورة التجاوب المسؤول مع الجولات التكميلية حتى نهاية شهر نوفمبر؛ تمهيدا للوصول إلى لحظة إيقاف الحصر وإعلان ختام العمل الميداني بالكامل، بما يضمن بناء قاعدة بيانات سكانية شاملة تمكن الدولة من رسم السياسات العامة، وتخطيط المشاريع الخدمية والبنى التحتية للعقود المقبلة على أسس علمية دقيقة تلبي احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.