فتح سوق براقي بالعاصمة مؤجل بعد عام من تدشينه
لا تزال تُطرح تساؤلات عديدة من طرف مواطني بلدية براقي في العاصمة، بشان مصير السوق الجواري الذي انتهت به أشغال التهيئة الشاملة بعد تهديمه، ودشن في الفاتح من نوفمبر من السنة الماضية، غير انه لم يسلم بعد وظلت أبوابه إلى يومنا موصدة في وجه التجار والمواطنين، لأسباب تبقى مجهولة، لم يجد لها هؤلاء أي ردود من طرف المجلس البلدي الحالي الذي تشارف عهدته على النهاية قبل إجراء الانتخابات المحلية التي لا يفصلنا عنها سوى شهر.
مشروع السوق البلدي لبراقي “الشهيد سعيد يحياوي” الذي عرف فتحه تأجيلات متتالية، كانت محل سخط واستفسار التجار المزمع مزاولة نشاطهم به، حيث رفع هؤلاء نداء إلى السلطات لأجل تحديد تاريخ فتحه، وهم من صبروا طيلة مدة عرضه للتهديم ومن ثم إعادة تشييده من جديد، ليصطدموا بتأخير فتحه رغم مرور على عملية التدشين سنة كاملة وعلى انتهاء الأشغال أكثر من ذلك التاريخ بكثير، الأمر الذي دفع بهم وبالمواطنين بصفة عامة، للتساؤل عن أسباب هذا التأخير والتأجيل الذي لا يخدم أي طرف منهم، رغم أنهم حصلوا على وعود سابقة بفتحه في اقرب فرصة، إلا أن الأمور لم تتحرك ونحن على مقربة من الانتخابات المحلية التي لا يفصلنا عنها سوى شهر فقط –يضيف هؤلاء.
فالسوق، حسب ما ذكره المواطنون، لا يعدو أن يكون منشأة أو بناية معينة ينتظر تسليمها فقط، وإنما مرفق عمومي من شانه تنظيم النشاط التجاري بالمنطقة التي تعرف فوضى في المجال وعشوائية أحدثت خللا في النشاط الذي تضاعفت عشوائيته إلى حد استغلال الأرصفة وغلق الطرقات، بوجهات معلومة لدى السكان، وذكر هؤلاء في هذا الإطار، أن تواصل غلقه طوال هذه الفترة، يجعل الأموال التي التهمها تذهب هباء، ويحرم البلدية من مداخيل إضافية هامة كان بإمكان استغلالها في تجسيد مشاريع أخرى كتهيئة الطرقات وغيرها.
وذكرت الشكاوى من عين المكان، انه من غير المعقول ترك السكان والتجار، دون تقديم توضيحات لهم وللرأي العام عن سبب تأجيل فتحه أو إلغاء ذلك، ما يتطلب
–حسبهم- فتح تحقيق إداري وتقني لمعرفة الأسباب وتحديد الأطراف المقصرة مع الإعلان عن آجال واضحة، لفتح هذا المرفق الحيوي الذي من شأنها تنظيم النشاط التجاري بالمنطقة، وذلك قبل انتهاء العهدة الانتخابية للمجلس الحالي.
يذكر، أن “الشروق” كانت قد تطرقت في أعدادها السابقة، إلى قضية مشروع السوق الذي تأجل فتحه منذ مدة والذي التهم الملايير من خزينة الدولة دون الاستفادة من خدماته، -حسب تصريحات سابقة لأبناء المنطقة، الذين أشاروا أن هذا المشروع جاء على أنقاض السوق القديم الذي بني في الثمانينات من القرن الماضي، ولان حالته عرفت تدهورا كبيرا اثر على أصحاب النشاط، ما دفع بالسلطات تسجيل مشروع إعادة بناء سوق ضمن الأولويات، استجابة للطلبات المتواترة، حيث عرض للتهديم ومن ثم إعادة تشييد آخر على شاكلة الأسواق العصرية، من شانه إعطاء نفسا جديدة ونشاط براحة بال التجار الذين لطالما أرهقتهم ظروف عملهم لسنوات، لاسيما منهم أولئك الذين حولوا بصفة مؤقتة إلى موقع الأروقة التجارية إلى غاية انتهاء الأشغال.