تراجعت أسعار الذهب في مصر، متأثرة بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار، وهو ما سبب هبوط الذهب 30 جنيها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، وسط استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الخارجية، وتزايد الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والغذاء.

 

وإليكم احدث أسعار الذهب اليوم وهى كالآتى: 

عيار 24 يسجل 7254 جنيها
عيار 21 يسجل 6350 جنيها
عيار 18 يسجل 5442 جنيها
الجنيه الذهب 50840 جنيها

 

وقال تحليل جولد بيليون إن الذهب في مصر يواجه ضغوطا مع تراجع الدعم القادم من الأسواق العالمية، بعدما فقد المعدن الأصفر الزخم اللازم لاختراق مستوى المقاومة 6400 جنيه للجرام من عيار 21، وهو ما دفعه إلى الهبوط مجددا في محاولة لتجميع القوة اللازمة لاستئناف الصعود.


تأثير رفع الفائدة على أسعار الذهب في مصر

وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن سعر صرف الدولار يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير الذهب في مصر، خاصة بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تجاوزت 56 جنيها، رغم تراجعها خلال تعاملات اليوم.

 

ويأتي هذا الأداء بعدما فشل الذهب في الاقتراب من مستوى 4100 دولار للأونصة، ليعود باتجاه مستوى 4000 دولار، في ظل استمرار الضغوط البيعية وترقب بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة.

 

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، تظل مشتريات البنوك المركزية من الذهب أحد مصادر الدعم للسوق العالمية على المدى الطويل، بما قد يحد من التراجعات الحادة، وإن كانت التحركات الحالية ستظل مرتبطة بتطورات السياسة النقدية واتجاهات الدولار.

 

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

يرجح تحليل جولد بيليون استمرار تحركات الذهب في مصر تحت تأثير ثلاثة عوامل رئيسية، هي اتجاه الأونصة العالمية، وسعر الدولار في البنوك، ومدى انعكاس قرار رفع الفائدة على سوق الصرف وتدفقات الاستثمار.

 

وفنيا، يظل مستوى 6400 جنيه للجرام من عيار 21 مقاومة مهمة أمام محاولات الصعود، إذ يحتاج السعر إلى اكتساب زخم جديد حتى يتمكن من اختراق هذا المستوى والاستقرار أعلاه.

 

وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط على الذهب العالمي وتراجع سعر الدولار إلى زيادة احتمالات التصحيح السعري في السوق المصرية، بينما قد تدعم عودة الأونصة للارتفاع أو تجدد الضغوط على الجنيه الأسعار من جديد.

 

وبذلك، لا يتوقف اتجاه الذهب في مصر على قرار رفع الفائدة وحده، بل يتحدد من خلال تفاعل السياسة النقدية مع حركة الدولار والأونصة العالمية، وهو ما يجعل المستويات الفنية الحالية محط اهتمام المتعاملين خلال الفترة المقبلة.