علماء يحذرون من تحويل القمر إلى ساحة استغلال اقتصادى دون ضوابط دولية
حذر علماء وباحثون من مخاطر تحويل سطح القمر إلى ساحة مفتوحة للاستغلال الصناعي والتجاري، في ظل تسارع خطط الدول والشركات الخاصة للتوسع في الأنشطة الفضائية، مؤكدين أن غياب القواعد المنظمة قد يؤدي إلى أضرار بيئية وعلمية لا يمكن إصلاحها.
ووفقا لما ذكره موقع "space"، دعا الباحثون إلى فرض وقف مؤقت على عمليات الاستغلال الصناعي للقمر، لحين وضع تشريعات واتفاقيات دولية واضحة تنظم الأنشطة الاقتصادية وتحافظ على البيئة القمرية والموارد العلمية الموجودة على سطحه.
سباق أمريكي صيني لاستكشاف القمر واستغلال موارده
تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنشاء مستوطنات بشرية دائمة على القمر بحلول نهاية العقد المقبل، بالتزامن مع اهتمام الشركات التجارية بتطوير أنشطة اقتصادية لدعم هذه المشروعات المستقبلية.
وتشمل الخطط المقترحة استخراج مجموعة من الموارد الطبيعية، مثل المياه والمواد المستخدمة في البناء والمعادن الصناعية والعناصر الأرضية النادرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام نشوء أنشطة تعدين وصناعات متكاملة خارج كوكب الأرض.
لكن هذا التوسع يثير مخاوف العلماء بشأن التأثيرات المحتملة على البيئة القمرية، خاصة أن الأنشطة الصناعية واسعة النطاق قد تؤدي إلى تدمير مناطق ذات أهمية علمية كبيرة، وإلحاق أضرار بمواقع لم تتعرض للتدخل البشري من قبل.
باحثون يدعون إلى وقف مؤقت للاستغلال الصناعي
دعا الباحثان فلوريان رابيتز، أستاذ حوكمة المناخ والتكنولوجيا بجامعة فيلنيوس في ليتوانيا، وشياو شان ياب، الأستاذة المساعدة لاستدامة الأرض والفضاء بجامعة أوتريخت في هولندا، في دراسة نشرتها مجلة Global Environmental Politics، إلى وضع قواعد دولية قوية تنظم الأنشطة الاقتصادية على القمر.
وأكد الباحثان أهمية إجراء نقاش دولي واسع وشامل يتيح للمجتمع الدولي دراسة التداعيات البيئية والعلمية والاقتصادية لاستغلال الموارد القمرية قبل التوسع في هذه الأنشطة.
كما أعربا عن مخاوفهما من أن تتركز السيطرة على الأنشطة القمرية في أيدي عدد محدود من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وحلفاؤهما.
معاهدة الفضاء الخارجي لا تمنع جميع أشكال السيطرة
وأشار الباحث فلوريان رابيتز إلى أن الدول أو الشركات التي ستتولى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى على القمر قد تسعى إلى فرض نفوذها على المناطق التي تعمل بها، بما في ذلك تحديد مناطق نفوذ حصرية بصورة فعلية.
وأوضح أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تمنع الدول من المطالبة بملكية القمر أو ضمه إلى أراضيها، لكنها لا تضمن بالضرورة بقاء الموارد والمناطق القمرية بعيدة عن أشكال السيطرة الاقتصادية والسياسية.
وأضاف، أن التوسع في استغلال الموارد القمرية بقيادة عدد محدود من الدول القوية قد يحول القمر إلى منطقة تتنافس فيها الأطراف المختلفة على النفوذ والمصالح، بدلًا من أن يكون مجالًا مشتركًا للاستكشاف العلمي والتعاون الدولي.
مخاوف من تدمير المواقع العلمية على سطح القمر
لا تقتصر المخاطر التي يحذر منها العلماء على المنافسة الاقتصادية، بل تمتد إلى احتمال تدمير مناطق قمرية ذات قيمة علمية استثنائية، نتيجة عمليات التعدين والبناء والتوسع الصناعي.
ويرى الباحثون، أن الحفاظ على البيئة القمرية يتطلب وضع ضوابط واضحة قبل بدء الأنشطة التجارية واسعة النطاق، بما يضمن عدم التضحية بالقيمة العلمية للقمر في سبيل تحقيق مكاسب اقتصادية قصيرة الأجل.
وتأتي هذه التحذيرات مع تزايد خطط استكشاف القمر وإقامة قواعد بشرية دائمة عليه، ما يجعل الحاجة إلى إطار دولي ينظم استخدام موارده ويحافظ على طبيعته أكثر إلحاحًا.