عرقاب: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31 % مشروط بالدعم الدولي
أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يوم الأربعاء 04 نوفمبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على اختتام الورشة الوطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، التي انعقدت يومي 03 و04 نوفمبر، تحت الرعاية السامية للوزير الأول، الذي أشرف على افتتاح أشغالها يوم أمس الثلاثاء، والمنظمة من طرف وزارة المحروقات بالتعاون مع سوناطراك، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية لحوكمة مندمجة ومستدامة”.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الوزير، عن تقديره لمختلف المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والخبراء وممثلي القطاع المصرفي والاقتصادي والقطاع الخاص، على مساهمتهم في إنجاح هذه الورشة، مؤكدا أنها شكلت فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات وإثراء النقاش حول سبل تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والتزامات الجزائر المناخية.
وأوضح الوزير أن النقاشات التي شهدتها الورشة أبرزت أهمية الانتقال من مرحلة تحديد الالتزامات المناخية إلى مرحلة تجسيدها في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة الموارد المالية، وتوفير الخبرة والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية، والعمل على تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الملائمة.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بمسار التنمية المستدامة والوفاء بتعهداتها المناخية، مشيرا إلى أن المساهمة المحددة وطنيا تتضمن هدفا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة، يمكن رفعه إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
كما أبرز أهمية التمويل المناخي وأسواق الكربون باعتبارهما آليتين واعدتين لدعم التنمية الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، من خلال تعبئة الموارد المالية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات، بما يتيح تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، مع الحرص على حماية المصالح الوطنية وصون السيادة الاقتصادية.
وأشار عرقاب إلى أن أشغال الورشة أفضت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إثراء مسار التفكير والتشاور حول بلورة تصور وطني متكامل ومستدام للتمويل المناخي وأسواق الكربون، لاسيما في مجالات تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتطوير القدرات الوطنية، والاستفادة من فرص التعاون الدولي في مجالات التمويل والخبرة التقنية وبناء الكفاءات.
وشدد الوزير على أن التحول المستدام لا يقتصر على الاستجابة للمتطلبات الدولية، بل يمثل خيارا استراتيجيا لتعزيز السيادة الطاقوية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.